"المهن التعليمية": الدستور منع حل مجالس النقابات المهنية بدون حكم قضائي

استنكر ناصر صبحي، أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية، قيام بعض وكلاء الوزارة ومديري الإدارات ومديري المدارس في عدد من المحافظات بترهيب المعلمين ودفعهم لحضور جمعيات عمومية باطلة لسحب الثقة من بعض اللجان النقابية والاستيلاء على بعض مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية، محملاً إياهم المسئولية القانونية كاملة.

وأشار صبحي إلى أن ذلك يتم بالمخالفة لقانون النقابة وقانون الإدارة المحلية وكذلك الدستور القائم الذي أكد في مادتيه "76 و 77 " علي أنه لا يجوز حل مجالس النقابات المهنية إلا بحكم قضائي كما يحظر تدخل الجهات الإدارية في شأنها، كما أن قانون النقابة فى مادته الأولى يؤكد أن النقابة لها شخصية اعتبارية ولا يجوز تدخل الجهة الإدارية فيها.

وأوضح أنه تم رفع دعوي قضائية ضدهم تطالب بعزلهم من وظائفهم لإساءتهم استخدام السلطة، كما تم تحويل عدد من أعضاء النقابة الذين خالفوا قانون النقابة ولائحته التنفيذية إلي محاكمة تأديبية طبقاً للمادتين " 11 و15 " من قانون النقابة.

وأشار إلي أن مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة جاءت بارادة حرة للمعلمين عبر إشراف قضائي كامل، متسائلاً "لماذا كل هذا الخوف من انتخابات التجديد النصفي التي تجري بمعرفة قضاة مصر الأجلاء".

وأكد أنه سيتم عقد الجمعيات العمومية العادية للجان النقابية علي مستوي الجمهورية يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وفي حالة عدم حضور ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية تؤجل لمدة ساعة بحيث تعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن إجراء انتخابات التجديد النصفي حتي الخامسة مساء .