"حقوق الإنسان": مجلس الأمن يتحمل مسئولية الدماء بسوريا

حث الاتحاد الدولى لحقوق الانسان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على إحالة ملف الازمة السورية للمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على منع تدفق الأسلحة إلى سوريا.

وأبدى الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان فى بيان وزعه اليوم مكتبه بالقاهرة، انزعاجه إزاء تصاعد العنف في سوريا، داعيا مجلس الأمن الدولى لإعادة فتح النقاش فورا حول هذه المسألة واتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة لوضع حد لسفك الدماء وحماية الشعب السوري.

كما أعرب الاتحاد الدولى لحقوق الانسان عن قلقه العميق جراء حملة الاعتقالات التى يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين فى سوريا، وخشيته على سلامة المعتقلين، وخصوصاً فى اطار السياق الحالي الذي تنتشر فيه ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الاحتجاز في سوريا.

وقال الاتحاد انه منذ اعتراض الصين وروسيا على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يوم 4 فبراير،تصاعدت حدة الهجوم العنيف من قبل النظام السوري ضد شعبه مع استمرار تدفق الأسلحة إلى داخل البلاد مما أدى إلى المزيد من عسكرة الصراع.

وشدد على أن مجلس الأمن عليه الاعتراف بأن فشله في التوصل إلى اتفاق يؤجج العنف في سوريا ويؤدى الى مقتل ومعاناة المدنيين الأبرياء.

ودعا الاتحاد الدولى لحقوق الانسان مجلس الأمن إلى مطالبة الحكومة السورية بوضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف في سوريا إلى نبذ العنف ووقف جميع الهجمات العنيفة أو الأعمال الانتقامية على الفور، والمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين بشكل تعسفي في سياق الأحداث الأخيرة، ودعوة الحكومة السورية إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي، ودعوة السلطات السورية للسماح بالوصول الآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، ودعوة جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تدفق الأسلحة إلى سوريا، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.