EN 
في عام 2017، كانت تركيا نجما ساطعا بعدما حققت نموا فاق الـ7%، إلا أن هبوط قيمة الليرة لأكثر من 30% العام الماضي، بسبب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي، كما زاد وتيرة الانكماش يوما بعد يوم مما أثار حالة من عدم الرضا في أوساط الشعب التركي إزاء السياسة التي يتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي بلغت قمتها في الأيام الأخيرة.
وعلاوة على ذلك، أثر فشل سياسة الرئيس التركي في التعامل مع الملف السوري، وإثارة الخلافات مع جيرانه والتحالف مع دولتي إيران وقطر الداعمتين للإرهاب على سمعة تركيا وتاريخها القديم كدولة محبة للسلام والعدل والحق، إلى جانب تشويه علاقاتها الطيبة مع الدول العربية.
وفي الأسبوع الماضي، وصل الشارع التركي إلى مرحلة الغليان بعدما تراجعت الليرة التركية، وتراجع نمو الاقتصاد، ودخلت بعض القطاعات الاقتصادية في نفق مظلم، لا تتضح فيه الرؤية؛ وبخاصة قطاع العقارات، الذي يعتبر المقياس الحقيقي للاقتصاد التركي؛ حيث شهد تراجعا في نموه، وتوقف العمل في العديد من مشروعاته الجديدة، إضافة إلى خروج المستثمرين السعوديين خاصة والخليجيين عامة منه، والتوجه باستثماراتهم إلى خارج البلاد؛ تحسبا لانهيار الاقتصاد التركي؛ وهو ما أثر على القدرة المالية لغالبية المواطنين الأتراك.
وكانت صحيفة زمان التركية قد كشفت عن أدلة وتقارير تشير إلى تغلغل الأزمة الاقتصادية داخل تركيا، وأوردت الصحيفة قصة مواطن تركي ألقت قوات الأمن القبض عليه في العاصمة أنقرة؛ لأنه حاول إشعال النيران في نفسه من خلال سكب بنزين على جسده، في محاولة منه للهرب من الأعباء المالية والاقتصادية التي باتت تؤرق نومه. وقالت الصحيفة: إن المواطن أحضر عبوة من البنزين، وقال إنه سيقوم بإشعال النيران في نفسه بسبب عدم قدرته على سداد الفواتير والأعباء المالية. وقال المواطن لقوات الأمن: إن الأسعار ارتفعت للغاية، وإنه لا يستطيع سداد فواتيره.. ونجحت قوات الأمن في إقناعه وأخذ عبوة البنزين من يده، وألقت القبض عليه.
وأجمعت جميع الأحزاب المعارضة في تركيا، على أن الرئيس أردوغان أصبح مستفزا لغالبية دول المنطقة والعالم، وبخاصة دول الخليج، ماعدا قطر، التي يتدخل في شؤونها الداخلية وينتقد سياساتها من حين لآخر، إلى جانب مصر؛ لمجرد أنها أطاحت بحكم الإخوان المسلمين فيها؛ باعتبارها جماعة إرهابية.
وكشفت الصحيفة نفسها، عن تقرير يشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي التركي بنسبة 5.1% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ وذلك بحسب مؤشر الإنتاج الصناعي الذي نشرته هيئة الإحصاء التركية. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية، أنها تفكر في إغلاق مصنعها في تركيا؛ موضحة أنها ستوقف إنتاجها في تركيا بحلول عام 2021، وهذا يعني تسريح نحو 1100 عامل. وترافق مع تراجع الإنتاج الصناعي، انتشار البطالة بين الشباب التركي بمعدل غير مسبوق على وقع أزمة الاقتصاد.
ولذلك، توقع متابعون للأوضاع التركية أن تصل عدوى الربيع العربي إلى هناك دون سابق إنذار، للإطاحة بالرئيس أردوغان، خاصة بعد أن كثف جهوده في الفترة الأخيرة على الاستحواذ على السلطات في بلاده، واعتقال كل من يرفض وجوده في السلطة.
