تقصي الحقائق تعلن عن موافقة النائب العام لإرسال نتائج تحقيقاتها في أحداث رابعة

أعلنت لجنة تقصي الحقائق عن تغير مهم وخاصة بعد مقابلة مع النائب العام وقبوله بإرسال نتائج التحقيقات في أحداث رابعة والحرس الجمهوري حيث تدخل اللجنة مرحلة من المقارنة و المضاهة بين عدد من القرائن والوثائق التي لديها وحصلت عليها .
قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد ٣٠ يونيو إن اللجنة قامت بزيارة للنائب العام ووافق على طلب اللجنة بمدها بجميع نتائج التحقيقات التي قامت بها النيابة في جميع الملفات والأحداث التي وقعت عقب أحداث ثورة ٣٠ يونيو والتي تقع في إختصاص اللجنة .
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين إلى أن الملفات تحتاج لشهور في العمل و أن اللجنة ستقوم بعملية مضاهة بما لديها من ملفات رسمية وصلت لها من الدولة ومن الداخلية والنائب العام بالمعلومات والرويات المختلفة التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها للتثبت وتوثيق الروايات الصحيحة
وأوضح أن ما ينقص اللجنة هو ما لدى الإخوان من معلومات مشيرا إلى أن الرويات والمعلومات التي أدلوا بها للخارج وبالأخص الرويات التي جائت في تقرير هيومان رايتس واتش سيتم الأخذ بها ولكن بعد التثبت من صحتها وصحة توثيقها.
وأكد أن تقرير هيومان رايتس وواتش كان سببا في أثارة الإهتمام بلجنة تقصي الحقائق وحركت مؤسسات الدولة للتعاون مع اللجنة ومدها بمزيد من المعلومات الموثقة.
وعن مدة عمل اللجنة والتي محدد لها الإنتهاء من أعمالها في ٢١ الجاري قال رياض أن المعلومات والملفات المرسلة من النائب العام هي قيد الدراسة وبناء عليها سيتحدد هل سنمد عمل اللجنة أم لا.
وأكد رياض أن اللجنة لديها معلومات جديدة وهامة من الدولة وهي معلومات موثقة ستضاف لما نقوم به ، مطالبا في ذات الوقتالبرلمان الأوروبي وجميع المنظمات الدولية والمصرية بالمساهمة ومد اللجنة بالمعلومات التي لديهم من أجل الإستفادة منها في التقرير.