"عمومية" القضاة تجدد الثقة فى عبد المعز.. والجلسة تشهد انقسامًا بين الحاضرين.. والزند يتدخل لأنهاء الأزمة

الجلسة تشهد مشادات كلامية بين القضاة
عبدالمعز يؤكد ضرورة عدم شق صف القضاة
الزند يدير وقائع الجمعية بتوازن بين الطرفين
عبدالمعز ينفي توجيهه لأي ضغط على المستشار شكري في قضية التمويل
بعد جمعية عمومية ساخنه لقضاه ومستشارى محكمة الأستئناف ،أسفرت عن أستمرار المستشار عبدالمعز
إبراهيم فى عمله بكامل صلاحياته كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة بـ154 صوتًا لاستمراره فى عمله مقابل 101 صوت رافض لبقائه فى
منصبه.
بدأت الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري محكمة استئناف القاهرة عملية تصويت بين للأعضاء الحاضرين، للتوصل إلى قرار نهائي بشأن الأزمة التي شهدها الوسط القضائي علي خلفية قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، والدعوة لسحب الثقة من المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس المحكمة، على اعتبار أنه كان أحد أسباب تفاقم الأزمة.
كانت الجمعية العمومية التي بلغ عدد الحاضرين فيها قرابة 300 قاضٍ ومستشار شهدت سجالاً كلاميًا ساخنًا بين القضاة، الذين انقسموا إلى جبهتين.
ودعت الجبهة الأولى لسحب التفويض الممنوح من الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة للمستشار عبدالمعز، في إدارة شئون المحكمة المالية والفنية والإدارية، بينما دعت الثانية إلى الابقاء على المستشار عبدالمعز بكامل الصلاحيات الممنوحة له من جانب الجمعية العمومية وانتظار نتائج التحقيق القضائي الذي يباشره المستشار محمد رضا شوكت.
واستمعت الجمعية العمومية، إلى شهادات ومداخلات من جانب عدد من رؤساء دوائر محكمة جنايات القاهرة، فيما اعتلى المنصة الرئيسية المستشار عبدالمعز إبراهيم، وإلى جواره المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، والذي ألقى كلمة مطولة نالت استحسان الحضور، في ضوء ما تضمنته من ضرورة الحرص على عدم شق صف القضاة، والحفاظ على هيبتهم.
وأدار الزند وقائع الجمعية العمومية، حيث بدا واضحًا أنه يسعى إلى عمل توازن بين الجبهتين سواء الداعية لسحب التفويض من المستشار عبدالمعز، أو الأخرى الداعية إلى الإبقاء عليه، وشدد خلال كلمته على عبارات تدعو للحفاظ على صفوف القضاة وعدم شقها، والتأكيد على استقلالية القضاء وجموع القضاة.
واسترجع عدد من القضاة في مداخلاتهم أحداث وملابسات القضية، حيث قال عدد منهم إنه كان حاضرًا للاجتماع السابق الذي عقد قبل عدة أيام.
وأشاروا إلى أن المستشار عبدالمعز أعلن فيه بالفعل تنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وهو الأمر الذي عقب عليه عبدالمعز بالتأكيد على أنه أبدى للحضور استعداده للتنازل عن التفويض إذا ما ارتأت ذلك الغالبية العظمى لجمعية عمومية صحيحة يتم عقدها.
من جانبه، أوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم أن ما جرى قبل أيام لم يكن جمعية عمومية وإنما كان اجتماعًا وديًا بين القضاة وبعضهم، وأنه حرص على حضوره ولكنه لم يتخذ في أعقابه أية قرارات بالتنازل عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في بداية العام القضائي.
وأكد عبدالمعز أنه يكن كل احترام وتقدير للمستشار محمد شكري، مشيرًا إلى أن علاقة طيبة للغاية كانت تجمعهما حينما كان رئيسًا لإحدى دوائر محكمة الجنايات، مضيفًا أن المستشار شكري كان وقتها عضو اليمين في دائرة المحكمة، وصارت بينهما علاقة صداقة متينة، قبل أن يحدث الخلاف بسبب قضية التمويل.
وأوضح أنه خاطب شكري للاستعلام والاستفسار منه فقط بعدما حضر محامو المتهمين إلى مقر محكمة الاستئناف ليتظلموا من عدم فصل المستشار شكري في الطلب المقدم إليه خلال الجلسة بإلغاء حظر سفر المتهمين، نافيًا بشدة أن يكون قد سعى إلى أن يأمره أو يضغط عليه في شأن معين من شئون القضية.
وتدخل المستشار أحمد الزند وناشد المستشار عبدالمعز إبراهيم الاعتذار للمستشار محمد شكري، وغلق هذه الصفحة من الخلاف حرصًا على مصلحة القضاة، وأبدى عبدالمعز استعداده لتقبيل رأس شكري، غير أن الأخير اكتفى بالاعتذار الشفوي فقط.
وثار عدد من المستشارين على هذا الإجراء معتبرين أن ملابسات القضية لا يستقيم معها أن تمر بمجرد اعتذار، على اعتبار ما أثير من وقوع تدخل من جانب رئيس الاستئناف في عمل قاض أمر يجرمه القانون، ليتم التوصل إلى حل بالتصويت على مسألة الإبقاء على التفويض الممنوح لرئيس الاستئناف المستشار عبدالمعز من عدمه، حيث شرعوا بالفعل في عملية التصويت على أن يقتصر التصويت على من تبين حضورهم من واقع كشوف الجمعية العمومية في بداية اليوم، والمناداة عليهم فردا فردا للإدلاء بأصواتهم في سرية.
وأسفر التصويت عن تأييد كامل لصلاحيات رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبدالمعز إبراهيم بـ154 صوتًا لاستمراره فى عمله مقابل 101 صوت رافض لبقائه فى منصبه.