شفيق: أحذر من هيمنة البرلمان على تأسيسية الدستور

حذّر الفريق أحمد شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، من هيمنة البرلمان بمجلسيه على عملية صياغة الدستور، مؤكدا أن مؤشرات الهيمنة تلك تمثل خطراً حقيقيًا على توازن السلطات، فضلا عن تهديدها لاستقرار الدولة.
وأضاف شفيق فى بيان أصدره الأربعاء: "إذا احتكر البرلمان تلك العملية فإنه سيذهب إلى منح صلاحيات أوسع لنفسه على حساب السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو مايخل بالتوازن الذي لايجب أن تعلو فيه سلطة على حساب أخرى، وإنما من المفترض والطبيعي أن تكون كلها على قدم المساواة لا تتداخل اختصاصاتها وتقوم المعادلة فيما بينها على أساس التوازن والمحاسبة وعدم تداخل الأدوار".
وعلّق شفيق على الانسحابات المتوالية من تأسيسية الدستور بأنها أمر طبيعي في ضوء أن نخبة مصر السياسية والفكرية لاتريد أن يتم استخدامها كمجرد ديكور لتمرير دستور لا يعبر عن المجتمع كله.
وأكد أن الدستور وثيقة يجب أن تتمتع بالتوافق العام، وتلبي اهتمامات ومصالح كل المصريين فئويا وجغرافيا وعمريا، ولهذا يجب أن يجد فيها كل مصري نفسه، وأن يقبل أن تطبق عليه ولا يشعر بأنها غريبة عنه أو أنها فرضت عليه وأن الدستور وثيقة تشاور وليس وثيقة خنوع.
وانتقد شفيق تكوين "تأسيسية الدستور" التي استبعدت نساء مصر تقريبا من بين عضويتها، ولم تعط جميع التيارات والخبرات قدرا متعادلا من التمثيل، وأظهرت مسبقا تعاليا على أقباط مصر من خلال تمثيل عددي ونوعي لم يسع إلى أن يعبر عنهم بالطريقة اللائقة والمحققة لأهداف ترسيخ المواطنة.
وتابع قائلا: "نحن نكتب دستورا جديدا في مرحلة تاريخية مختلفة، ولابد أن يكون هذا الدستور معبرا عن التغيير الذي حدث في المجتمع، والرأي العام لم يعد يقبل الإقصاء ولايمكن قبول الإقصاء ممن عانوا سنوات منه، والمسئولية التاريخية تفرض على الأكثرية أن تستمع إلى الجميع، وألا تحتكر الفرص من بقية التيارات والفئات الاجتماعية المختلفة".
ونوه شفيق إلى أن الأهم من هذا كله هو أن الدستور يجب أن يعبر عن هوية المجتمع ولا يغير في طبيعته قسريا، ويتيح الحرية القانونية لكل المصريين، معتبرا أن موقفه هذا ثابت منذ بدء العملية السياسية الجديدة في مصر بعد ١١ فبراير ٢٠١١ وليس وليد المتغيرات الحالية.