توافق بين الوفد الحكومي وممثلي المجتمع المدني في اجتماع العدالة الانتقالية

- المنظمات طالبت بأن تكون موافقات أهالي رفح موثقة لعدم تكرار أزمة النوبة
- مطالب بالحد من تشريعات الإعدام والتوسع في الحبس الاحتياطي
- موعد زمني لبحث قضية كل منظمة على حدة
قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان: إن الاجتماع الذي تم عقده مع وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي هو لقاء تشاوري لاستطلاع رأي المنظمات حول القضايا التي سيتم مناقشتها في مؤتمر جنيف، الذي سيستعرض تقرير الحالة الحقوقية في مصر.
وأشار - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إلى أن اجتماع جنيف الذي سيحضروه ممثلو مصر تخضع له كل دول العالم ولكل دولة في موعد محدد لها سلفا.
وأوضح أن اللقاء مع الوزير ناقش القضايا المحورية مع منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها قانون التظاهر والحبس الاحتياطي وقانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الجمعيات قدمت مجموعة من التوصيات بشأن هذه القضايا وتعاطي الحكومة المصرية معها.
وأكد أن الاجتماع عكس حالة توافقية بين الوفد الحكومي وممثلي منظمات المجتمع المدني، ولفت إلى أن أهم التوصيات هى الحد من تشريعات الإعدام وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مشروع قانون لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني بالمشاركة معها.
ومن جانبه قال أحمد سميح، مدير مركز الأندلس أحد المشاركين في الاجتماع: إنه تم إثارة قضية المنظمات المحلية غير المسجلة بحيث لا يتم التعامل معها بطرق أمنية، وأن يكون التواصل بينها وبين وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على موعد زمني لبحث قضية كل منظمة على حدة.
وأشار إلى أن الاجتماع أثار الهجوم الإعلامي على المنظمات وخاصة تخوينها، موضحا أن الموقف الحكومي كان رافضا لهذا الهجوم الإعلامي على المنظمات.
وأكد أن التقرير الدوري عن حالة حقوق الانسان المصرية الذي سيناقش في جنيف سيكون بحضور 125 دولة مما يعكس حالة الاهتمام الدولي الكبير بأوضاع حقوق الانسان في مصر.
وتوقع سميح بأن تكون هناك أسئلة كثيرة ومتعددة منها ما يتفق مع مصر ويؤيدها، ومنها ما قد يضع الدولة في موقف محرج.
وأشار إلى أنه تم مناقشة عمليات التهجير لسكان الشريط الحدودي برفح، وقال إن الحكومة أكدت عقدها لقاءات مع الأهالي وتم التوصل إلى الاتفاق على التهجير، موضحا أن المنظمات طالبت بأن تكون تلك موافقات الأهالي مكتوبة وموثقة ورسمية حتى لا تتكرر مأساة النوبة.
وقال: يبدو أن الحكومة تجهز أماكن حاليا لإتمام عملية التهجير، وكشف عن أن هناك "طبخة" سياسية تعد الآن في الوزارات المعنية للرد حول التقرير الحقوقي الذي سوف يناقش في جنيف.
وحول ما أثير حول التوسع في القضاء العسكري اشار سميح، إلى انه يتوقع ان هذا اجراء وقائي صعب ان يتم تنفيذه بشكل واسع لاعتبارات كثيرة.