دفاع أحداث الشورى :اتهام علاء عبدالفتاح بالدعوة للتظاهر "سيناريو ركيك" لمسرحية بوليسية هابطة ..والأمن اقتحم غرفة نومه

محامى علاء عبد الفتاح :
يدفع بانتفاء صلته بالدعوى لتظاهرات "الشورى"
الأمن اقتحم غرفة نوم موكلى واعتدى عليه
القضية "سيناريو ركيك" لمسرحية بوليسية هابطة
تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح و24 آخرين في "أحداث الشورى" لـ10 يناير
قررت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة تأجيل جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة 10 يناير المقبل لاستكمال المرافعة ولسماع مرافعة المحامي خالد علي.
و دفع المحامى طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بعدم جدية التحريات.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر عن المتهمين وكذلك جريمة استعراض القوة، فى الوقت الذى أشار خلاله كذلك إلى الدفع بخلو مشاهدة الأسطوانات المُدمجة من أية دلائل دامغة، من شأنها أن توضح إدانة متهم بعينه فى الواقعة محل القضية.
وقدم أبو النصر دفعا آخر بانتفاء صلة موكله علاء عبد الفتاح بواقعة السرقة بالإكراه والتعدى على رجال الشرطة بالواقعة، فضلاً عن الدفع بانتفاء صلته بالتدبير للتجمهر والدعوة للتظاهر، دافعا بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بأوراق الدعوى.
أكد أبو النصر أن موكله تعرض لانتهاكاتٍ عديدة تزامنا مع تنفيذ إذن ضبطه وإحضاره من جانب النيابة.
وسرد عضو الدفاع واقعة ضبط موكله، موضحا أن قوات الأمن اقتحمت غرفة نومه هو وزوجته، معتديةً عليه، إلى جانب الاستيلاء على متعلقاته بما فيها جهازا لاب توب وهاتف محمول.
واستهجن عضو الدفاع ذلك الأمر، واصفا واقعة الاستيلاء على متعلقات موكله بـ"الفعل اللا إنسانى"، كونه جاء على الرغم من إرادة المتهم وانتهاكا لحقوقه، بعدما ساقته قوات الأمن إلى مديرية أمن القاهرة من غرفة نومه "حافى القدمين"، ليتساءل عضو الدفاع: "هل هذا هو الرضا الذى ترتضيه النيابة بحق المتهم بالدعوى؟".
و قال أبو النصر، إنه "بالنظر لمضمون أوراق القضية وفحصها جيدا والنظر للاتهامات المفترضة المدعومة بأقوال ضباط الشرطة "شهود الإثبات"، في القضية سيتضح أنها ليست سوى "سيناريو ركيك لمسرحية بوليسية هابطة".
واستهل أبو النصر دفوعه بالدفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة بالجلسة السابقة لعدم حملها أي توقيع يفيد بنسبتها إلى مقدمها، وهو الدفع الذي رد عليه القاضي فورا بالطلب من وكيل النيابة الحاضر بجلسة اليوم أن يدون توقيعه على المذكرة لتصحيح ذلك الخطأ الذي يراه الدفاع.
ودفع محامي علاء عبد الفتاح كذلك بعدم مشروعية الدليل المستند من تقرير المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمستند إلى فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاص بعلاء وزوجته، والذي تم دون أي سند قانوني، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات أخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة المتهم أو أي من المتهمين بأقوال شهود الإثبات والتحريات بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات.