الهنيدي : نتواصل مع الجهات الاقتصادية لمعرفة رأيها في مشروع قانون الاستثمار

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه استعرض خلال إجتماع مجلس الوزراء ملامح مسودة مشروع قانون الاستثمار، الذي انتهت منه الأمانه الفنيه باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية، وبشكل خاص مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أشرف سالمان، وجرى تبادل الأطروحات مع الأخير حول مشروع القانون.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أنه التقي مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم، في ضوء ما جرى استعراضة بالأمس، حيث جرى مراجعة مشروع القانون بشكلة النهائي وبحث مطالب الحكومة والمستثمرين بشأن حوافر الإستثمار والمساواه بين المستثمر المصرى والأجنبي.
وأشار الهنيدى، إلي اللجنة التشريعات الإقتصادية، ستتواصل مع جميع الجهات الإستثمارية، حكومية وخاصة، وذلك بشأن رأيهم النهائي في المسودة، تمهيداً لعرضها خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي نهاية الأسبوع المقبل.