رئيس وزراء أستراليا يعلن عن حملة أمنية جديدة متعهدا بتقليص الحريات الشخصية

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت اليوم الاثنين عن حملة أمنية على مستوى البلاد قد تشهد حرمان أشخاص يمثلون مصادر تهديد محتملة من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية وسحب جوازات السفر ممن يحملون جنسيات مزدوجة والحد من السفر إلى الخارج.
وكشف أبوت عن هذه الإجراءات في أعقاب احتجاز رهائن في مقهى بسيدني أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص في ديسمبر .
وقال أبوت إنه لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم "داعش".
وقال أبوت "لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم ولكن لن نسمح لاعدائنا باستغلال التزامنا بالاخلاق، موضحا إن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين لاسيما من يحصلون على إعانات اجتماعية.
وقال إن القوانين ستستهدف أيضا من يوصفون بأنهم "وعاظ كراهية" وساق جماعة حزب التحرير الإسلامية الراديكالية التي لا تنتهج العنف كمثال.
وربط أبوت صراحة بين إعانات الرعاية الاجتماعية والإرهاب متهما عشرات الاستراليين الذين يحاربون في سوريا والعراق بالحصول على اعانات اجتماعية مضيفا إنه قد يتم قريبا إلغاء المبالغ المالية التي تدفع "لأشخاص يصنفون على أنهم خطر على الأمن."
وقال إن "الناس الذين يأتون لهذا البلد أحرار في العيش كما يشاءون شريطة ألا يسلبوا نفس الحرية من الآخرين، مشيرا إلى أن 20 استراليا على الأقل قتلوا من بين 110 استراليين سافروا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا .
وقرر أبوت العام الماضي إرسال طائرات وقوات خاصة استرالية للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأقر قوانين صارمة جديدة بشأن المقاتلين الأجانب ومنح قوات الأمن سلطات أكبر.