مركز كارنيجي: الاستثمارات الأجنبية يمكنها تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في مصر

أكدت دراسة نشرها مركز كارنيجي لبحوث السلام في الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية تراهن على أن يحقق تدفق الاستثمارات الأجنبية تحسنا ملحوظا في أداء المؤشرات الاقتصادية، وبالتحديد ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية وحفز معدلات النمو الاقتصادي.
ووصل حجم الدين الداخلي والخارجي في مصر إلى حدود غير آمنة، إذ يتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في مصر، ومن ثم تمثل الاستثمارات الأجنبية بديلا إيجابيا من زيادة الاقتراض من الداخل والخارج، ومن جهة أخرى فإن الاستثمارت الأجنبية يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار السياسية أيضا.
وتراهن الحكومة الحالية على استعادة الاستقرار والأمن من خلال انتعاش الاقتصاد، ومن ثم يمثل مؤتمر مارس الجاري فرصة للحكومة المصرية للكشف عن مدى التقدم المحقق في المجال الاقتصادي والسياسي.