"صدى البلد" يكشف مساوئ مكاتب المحاسبة المصرية وغيابها عن معايير الجودة العالمية

صلاح جودة:

قانون مزاولة مهنة المحاسبة منذ عام 1951 ولم ينص على عمل الأجانب
لابد من تغيير القانون ومناهج الدراسة لا تحتوي على مفاهيم المحاسبة الدولية
5 الآف محاسب وحجم سوق مهنة المحاسبة حوالي 450 مليون سنويا الششتاوي:

ضعف مستوى المحاسب وعدم وجود هيئة تدرب المحاسبين أبرز مشاكلهم
مهنة بلا نقابة مستقلة ولا ميثاق شرف ومكتب يسيطر على 40 % من حجم السوق سامح الشريف:

7 مكاتب كبرى و20 مكتبا متوسطا.. والمحاسب تحول لموظف بتلك المكاتب
لابد من عمل اتفاقيات تدريب مع جمعيات المحاسبة الدولية عادل ياسين:

المحاسب المصري لا يختلف عن الأجنبي والنقابة تقوم بدورها كاملا
القانون يجرم عمل الاجانب.. والمكاتب المصرية تسعى لشراكة الأجنبي لجذب العملاء فقط أحد المحاسبين:

أتمنى العمل مع مكتب أجنبي للتعلم والتدريب
المكاتب الكبرى فقط هى من تؤهل المحاسب وليس النقابة أو معهد المحاسبين
لابد من إعادة طرح مشروع قانون مزاولة المهنة وإلغاء سجلات المحاسبين لدى الحكومة

تتجه الدولة مؤخرا، وبعد نجاح المؤتمر الاقتصادي، لتشجيع المستثمرين الاجانب على العمل داخل مصر، ولهذا تسعى الدولة جاهدة وكافة مؤسساتها لتذليل العقاب أمام المستثمرين، ولعل أبرز احتياجات المستثمر الاجانبي حينما يفكر في الاستثمار هو وجود مكتب محاسبي لمتابعة كافة العقود التجارية والتعاملات البنكية والمحاسبية، ورغم أن قانون مزاولة مهنة المحاسبين لا يسمح بعمل المحاسبين الاجانب، إلا أن بعض المكاتب الكبرى شرعت في شراكة بعض المكاتب الدولية لأعمال المحاسبة والمراجعة، من ـجل مراعاة اعمال المستثمرين الأجانب وطمأنتهم على اعمالهم.
ولكن تلك المكاتب لا يتعدى أعدادها 5 مكاتب، وهو امر لا يكفي في ظل السعي لجذب الاسثمارات، وحول مدى إمكانية تحرير خدمات المحاسبة والمراجعة لتهيئة البيئة للاستثمار الأجنبي يرى الخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة، أن قانون مزاولة المهنة رقم 183 لعام 1951 لم يدخل عليه أى تعديلات، ولم ينص على عمل الاجانب او وجود مكاتب محاسبة اجنية، وبالتالي الشراكة القائمة بين مجموعة من مكاتب المحاسبة المصرية والمكاتب الاجنبية مخالف للقانون.
ويصرح "جودة" بأنه بالفعل الشركات الاجنبية متعددة الجنسيات بحاجة لوجود مثل تلك المكاتب الاجنبية والخبرات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة، وبالتالي لابد من تغيير القانون أولا، وإعادة تأهيل الخريجين وتغيير مناهج الدراسة بكليات التجارة التى لا تحتوي على المفاهيم الدولية الحديثة لأصول مهنة المحاسبة والمراجعة، ويتم ذلك بالتنسيق بين جمعية المحاسبين المصريين وشعبة المحاسبين ومعهد المحاسبين.
ويطالب: "لابد من إعادة دور النقابة في التدريب واقتصاد القيد على الشعبة وليس بسجلات البنك المركزي ووزارة المالية وهيئة التمويل العقاري وهيئة سوق المال، لتحديد دور الرقابة للشعبة، وتساوي الفرص بين المحاسبين وقيدهم بالرجوع للكفاءة وليس الواسطة، وان تعود جمعية المحاسبين لهم، بدلا من سيطرة صاحب مكتب عليها، وقيد من يقوموا بالتدريب لمدة 5 سنوات بمكتبه فقط".
وطبقاً لجدول مزاولى المهنة يوجد قرابة 5 آلاف محاسب، وتستأثر 8 من المكاتب الكبرى بنحو %70 من أعمال المراجعة فى مصر، ويقدر حجم السوق فى مصر بنحو 450 مليون جنيه بالسنة وتنمو بنسبة تتراوح بين 5 - %10.

"إن المهنة بلا نقابة مستقلة ولا ميثاق شرف مهنى وعرضة للدخلاء فكيف يمكن أن يكون مكتب محاسبة مصري واحد هو الذي يسطر على قرابة %40 من حجم السوق"، كما محمد الششتاوي، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، مضيفا أن هناك مشاكل تواجه المحاسب منها ضعف مستوى الاداء المهني وذلك لعدم وجود هيئة تدريب تقوم بتدريب المحاسبين وإعدادهم لمزاولة المهنة ومدهم بأحدث الوسائل والأساليب المهنية العالمية، كذلك حدوث احتكار بين مزاولي المهنة، وضعف الرقابة على مكاتب المحاسبة وممارسة المهنة لوجود أكثر من جهة يتبع لها المحاسبون، وبالتالي لابد من تعديل القانون وعمل الضبطية القضائية للنقابة للتفتيش على المحاسبين".
ويذكر دكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن مكاتب المحاسبة في مرّ، مقسمة ما بين مكاتب كبرى لا يتعدى عددها 7 مكاتب، ومكاتب متوسطة وتقدر بحوالي 20 مكتباً، وهناك مكاتب يصل عدد العاملين فيها لألف محاسب ويتم تقسيمهم لتخصصات، وبالتالي المحاسب مجرد موظف لا يستطيع تعلم كافة خبرات المحاسب.
ويشرح الشريف أن هناك مكاتب محاسبة عابرة للدول، وهي شركات دولية تعمل حسب عملائها الاجانب، ولها فروع بكافة الدول، وحتى تتمكن من توفير متطلبات الاستثمار لابد من النهوض بمستوى المكاتب المصرية لتصل إلى مستوى المكاتب الدولية، وعمل اتفاقيات تدريب مع جمعيات المحاسبة الامريكية والبريطانية لتأهيل المحاسبين المصريين، والاهتمام بتعليم اللغات وأنماط المحاسبة الدولية داخل الكليات المصرية.
وفي المقابل يدافع عادل ياسين، عضو نقابة المحاسبين قائلا: "لا توجد نقابة رسمية ويتراوح عدد أعضاء الشعبة نحو 5 آلاف محاسب وتقديرات أخرى إلى أن عدد المحاسبين الإجمالى فى مصر لا يقل عن 20 ألفاً، ولا يقيد المحاسب بالشعبة فقط ولكن أيضا هناك سجل لقيد المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية وسجلات مماثلة لمزاولى المهنة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة لسوق المال، وهو الامر الذي أضعف فكرة الرقابة وخلاف تفاوت بين المحاسبين في مصر".
"النقابة تقوم بدورها كاملا في التدريب على أنماط المحاسبة الدولية، ولكن هناك كيان يسمى جمعية المحاسبين المصريين تقف حائلا دون إبراز دور النقابة، وتسعى لأخذ مكانة النقابة"، شارحا ياسين مشاكل التى تواجه النقابة وأنه لا يمكن السماح بعمل الاجانب لأن القانون يجرم ذلك.
ودافع قائلا: "تسعى المكاتب المصرية للعمل مع المكاتب الاجنبية من أجل جذب العملاء الاجانب فقط، وليس لكون مستواهم المهنى أعلى من المحاسب المصري".
وحول موقف صغار المحاسبين من فكرة عمل الاجانب ومدى استيعاب الكوادر المصرية للعمل مع الشركات الاجنبية، أفاد محمد عمارة: "هناك مكاتب تصل أعمالها لحوالي 100 مليون سنويا وبها موظفون يقترب عددهم من 1200 موظف داخل مكتبه يقسمهم لقطاعات، وهؤلاء لديهم الفرصة للعمل مع مكاتب اجنبية، وبالتالي تعلم خبرات وكفاءات لا يتمكن منها المحاسب العادي، ولهذا أتمنى الحصول على فرصة العمل او التدريب بمكاتب اجنبية، خاصة وأنها تلتزم بقواعد مهنية وسلوكية معينة تمنح الثقة لعملائها".
يحيى سليم، محاسب مصري، يرى أن المكاتب المصرية لا توفر التدريب الكافي مثل المكاتب الكبرى، ولابد من الحصول على عضوية الجمعية المصرية بعد 3 او 5 سنوات، للتمكن من العمل بكتب كبير، أو القيد بسجلات الجهاز المركزي للمحاسبات او سوق المال.
ويرى سليم دحدوح، محاسب مصري، أن النقابة لا توفر مهارات مهنة المحاسبة الدولية وكذلك معهد تدريب المحاسبين، ولكن تتوفر فقط من خلال المكاتب الكبرى التى لديها شراكة مع مكاتب دولية، وتتميز تلك المكاتب بعمل دورات للترقى المستمر وخلق بيئة للتنافس الشريف بين موظفى المؤسسة، وتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية كزمالة جمعية المحاسبة الأميركية أو المصرية.
وطالب دحدوح بضرورة إعادة طرح مشروع قانون مزاولة المهنة، وإلغاء السجلات الخاصة للمحاسبين القانونيين لدى الجهات الحكومية، والحد من قيد المحاسبين من أصحاب الوظائف النظيرة بالسجل العام للمحاسبين القانونيين.