تأجيل محاكمة زكريا عبدالعزيز بتهمة اقتحام "أمن الدولة" إلى جلسة 17 مايو لإعلان الشهود

قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، فى اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، ابان أحداث 25 يناير 2011، للاستراحة إلى جلسة 17 يونيو لاستخراج ما يفيد من مجلس الشورى بعرض القانون 142 لسنة 2006 على المجلس من عدمه ولاعلان الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة مع بدء انعقاد الجلسة، المحامين من حضور وقائع الجلسة، كما منعت ممثلى الصحف ووسائل الاعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدى الشيوى، رئيس هيئة الدفاع عن "عبدالعزيز"، إن الدفاع قدم فى جلسة اليوم، مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذى أنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار فى تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التى أوجبت أن تكون الاحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بادلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية ام دعوة تاديبية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطأ فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبالعزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضى للتحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضِ التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الاحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضى بخلاف ذلك.