الرباط تتلقى ردا من مدريد حول استغلال الثروات الطبيعية لجزر الكناري

بادرَت إسبانيا بالرد على شكوى تقدم بها المغرب ضدَّ مشروع تقدمت به حكومة مدريد، في ديسمبر الماضي، بهدف توسيع حدود المياه الإقليمية الإسبانية على مستوى "جزر الكناري" لاستغلال الثروات الطبيعية على مساحةٍ تصلُ إلى 296.500 كيلومتر مربع بالمحيط الأطلنطي.
وذكر موقع "هيسبريس" الإخباري المغربي الذي بث النبأ اليوم "السبت"، أن إسبانيا أوضحتْ، في ردِّها الرسمِي، أنَّ مشروعها لا يدخلُ في نطاق ترسيم الحدُود من جانب واحد في مجالها البحري، مؤكدة تلاؤمَ خطوتها مع مقتضيات اتفاقيَّة هيئة الأمم المتحدة حول قانون البحر.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الردّ الإسباني يأتي بعد شكوى مغربية، حيث ترى الرباط أنَّ المشروع الإسباني المتقدم به يشمل مناطق بحرية للبلدين لم يجر الحسم بعد في أمرها، وهو ما من شأنه أنْ يؤججَ حدة التوتر بين الرباط ومدريد.
وتتشبثُ الحكومة الإسبانية بالمشروع الذي تقدمت به، ومن المرتقب عرضه في يوليو القادم أمام "لجنة حدود الجرف القاري" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بينما ترى السلطات المغربية في التحرك خشية اتخاذ القرار بشكل انفرادي.
وترجم المغرب رفضه للمشروع الإسباني حين اختار المشاركة، إلى جانب سلطات جزر الكنارِي ومجتمعها المدنِي، في ندوة حول "النظام الإيكولوجِي " وذلك بعد أن تقاطعت المصالح بين المغرب وسلطات الأرخبيل باتفاقهمها على رفض التنقيب عن النفط بعرض الجزر، وهو ما رأت فيه مدريد إشارة غير وديَّة من الجار الجنوبي"حسب الموقع".
ووفقًا لمقتضيات اتفاقيَّة الأمم المتحدة حول قانون البحار فإنَّ الجزر غير المستقلة، كما هُو الحالُ بالنسبة لجزر الكناري، لا يمكن أنْ تحوز مياهًا إقليميَّة سوى في نطاق 22.2 كيلُومتر، وهو المقتضى نفسه المخول لجزر الكنارِي لدى الاتحاد الأوروبيَّ.