EN
تشهد إسرائيل في الوقت الراهن حالة من الارتباك السياسي والقضائي غير المسبوق، مع اتساع نطاق قضايا الفساد التي تطال مؤسسات الحكم العليا وتحديدا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى تصاعد صراعات داخل اليمين الحاكم ومحاولات إقصاء بعض الشخصيات من المشهد السياسي، الأمر الذي يعكس حالة تآكل داخلي تهدد شكل الحكومة واستقرارها المستقبلي.
و في قراءة دبلوماسية دقيقة للمشهد الإسرائيلي الراهن، يقدم السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى تل أبيب، سردية شاملة خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، تكشف فيها حجم الارتباك السياسي والتصدعات الداخلية التي تعصف بالمؤسسات الإسرائيلية، من ملفات الفساد وصولا إلى التوترات داخل الائتلاف الحاكم، مرور بالأزمات القانونية التي تطوق نتنياهو وتهدد استقرار الحكم بأكمله، إلى جانب تفاصيل واسعة تتعلق بملفات الاتهام الموجهة لنتنياهو وشبكات الفساد التي تمتد إلى وزراء ومسؤولين كبار، فضلًا عن محاولات تقويض بعض القيادات السياسية داخل المعسكر اليميني.
وأوضح السفير عاطف سالم أن القضايا الثلاث المعروفة إعلاميا بملفات 1000 و2000 و4000، والتي تتضمن اتهامات واضحة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، هي جوهر المأزق السياسي والقانوني الذي يطارد نتنياهو منذ سنوات.
وأشار إلى أن محامي نتنياهو كان قد حاول سابقا إبرام تسوية مع المحكمة تقوم على أن يعترف نتنياهو بتهمة بسيطة مقابل بقائه في منصبه، إلا أن المحكمة رفضت ذلك تماما وأصرت على أن أي اعتراف يجب أن يكون اعترافا كاملا يتضمن مغادرة منصبه وتحمل المسؤولية القانونية.
وأضاف السفير أن نتنياهو ظل يرفض الاعتراف بالذنب، وهو ما يعقد فرص أي تسوية قضائية بشأن هذه الملفات.
طلب العفو لا يملك أي سند قانوني
وعن خطوة نتنياهو الأخيرة بتقديم طلب عفو، قال السفير عاطف سالم إن هذا الطلب لا يملك أي سند قانوني لأن القانون الإسرائيلي يشترط أولا اعتراف المتهم بالذنب قبل طلب العفو، متسائلًا: كيف يمكن طلب العفو دون الاعتراف بالاتهامات؟
وأوضح أن طلبات العفو تُحال عادة من مكتب الرئيس إلى دائرة العفو في وزارة العدل، التي تستطلع بدورها آراء الإدارات القانونية قبل رفع توصياتها إلى المستشارة القانونية للحكومة ثم إلى الرئيس الذي يتخذ القرار النهائي.
ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول منع نتنياهو من تولي منصبه، إذ كانت عدة جهات قد طالبت عند عودته للحكم في ديسمبر 2022 بإحالته إلى المحكمة العليا لمنعه من تشكيل الحكومة بسبب القضايا المفتوحة ضده.
وفي سياق متصل، كشف السفير سالم عن صراعات داخلية حادة داخل اليمين الإسرائيلي، أبرزها المساعي الرامية لإقصاء رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأكد أن هناك أطرافا داخل الائتلاف الحاكم تدفع نحو إصدار قانون يمنع أي رئيس حزب عليه مديونيات مالية قديمة من خوض الانتخابات إلا بعد سدادها، موضحا أن هذا القانون يستهدف بينيت تحديدا، الذي كانت عليه مديونيات تصل إلى نحو عشرين مليون شيكل عندما كان يترأس حزب “يمينا”.
كما جرى طرح مقترح آخر يشترط أن يشغل رئيس الحزب منصبه لمدة سبع سنوات على الأقل قبل خوض الانتخابات، وهو شرط يُعتقد أنه صُنع خصيصا لمنع بينيت من العودة للمشهد السياسي.
أكبر قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل
وأكد السفير عاطف سالم أن إسرائيل تشهد أيضا واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخها، وهي قضية تضم ما يقرب من 350 مشتبها، بينهم سبعة أو ثمانية وزراء من الحكومة الحالية.
وقال إن هذه القضية كانت قد أُغلقت لمدة عامين قبل أن تتسرب عنها معلومات جديدة ثم تختفي مرة أخرى، ما يعكس حجم الغموض والتشابك الذي يحيط بها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة الواسعة من الاتهامات تكشف عن فساد متجذر داخل بعض مؤسسات الحكم.
قضية رئيس الهستدروت
وأشار السفير كذلك إلى خطورة القضية المتعلقة برئيس الهستدروت، أكبر نقابة عمالية في إسرائيل، حيث تم القبض عليه على خلفية شبهات تتعلق بالفساد وغسل الأموال والتلاعب في التعويضات والممتلكات.
وأكد أن هذه القضية ربما تكون الأضخم على الإطلاق في تاريخ إسرائيل بالنظر إلى النفوذ الواسع للهستدروت داخل الاقتصاد الإسرائيلي، لافتا إلى أن أسماء عدد من الوزراء والمسؤولين وردت ضمن التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.
مستقبل الحكم في تل أبيب
وفي ختام حديثه لـصدى البلد، شدد السفير عاطف سالم على أن إسرائيل تعيش أزمة سياسية وقضائية مركبة، تتداخل فيها قضايا الفساد مع الصراعات السياسية الداخلية، الأمر الذي يهدد استقرار الحكومة ويطرح تساؤلات كبيرة حول مستقبل الحكم في تل أبيب.
وأكد أن هذه المرحلة قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية الإسرائيلية بالكامل خلال السنوات المقبلة، في ظل انعدام الثقة بين مؤسسات الدولة وتصاعد الضغوط على قيادة نتنياهو.
