"المالية": 100 مليار جنيه زيادة بالدين المحلي خلال مارس الماضي..وتراجع "الخارجي" لـ41.324 مليار دولار بنهاية ديسمبر

تراجع الدين الخارجي لـ41.324 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014
1.9 تريليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي خلال مارس الماضي
ارتفع إجمالي الدين العام المحلي في مارس الماضي بنحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومقارنة بـ1.8تريليون جنيه وبنسبة 77% من نفس الناتج بنهاية ديسمبر الماضي، بمعدل ارتفاع حجمه 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.544 تريليون جنيه بنسبة 76.5% في مارس 2014، بمعدل زيادة بلغت 356 مليار جنيه .
وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن الوزارة خلال يونيو الجاري، فقد تراجع إجمالي الدين العام المحلي لأجهزة الموازنة العامة، إلي 1.7 تريليون جنيه بنسبة 86.1%، مقابل1.9تريليون جنيه وبنسبة 81.7% بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض حجمه 200 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.604تريليون جنيه بنسبة 80.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره96 مليار جنيه .
ووصل صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنحو 1.8تريليون حنيه بنسبة 76.7%من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل1.7 تريليون جنيه بنسبة 72.9%، في ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.46تريليون جنيه بنسبة 72.3%من نفس الناتج بنهاية مارس قبل السابق، بزيادة بلغت340 مليار جنيه .
ووصل صافي الدين العام المحلي إلي 1.61تريليون جنيه في مارس الماضي بنسبة 69.3%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.533تريليون جنيه بنسبة66.1% في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 77 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.35تريليون جنيه بنسبة67.5% من نفس الناتج بنهاية مارس 2014، بزيادة بلغت 260 مليار جنيه.
من جهة تراجع الدين العام الخارجي إلى 41.324 مليار دولار بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنسبة 16.5% من نفس الناتج، في يونيو 2014، بانخفاض حجمه 4.8 مليار دولار.
وانخفض الدين العام الخارجي الحكومي بما في ذلك (السندات وأذون الخزانة، القروض، إلى 25.1 مليار دولار بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 29.1 مليار دولار بنسبة 10.4% في يونيو الماضي، بانخفاض حجمه4 مليارات دولار.
كما تراجع إجمالي الدين غير الحكومي بما في ذلك بنود (السلطات النقدية، البنوك، قطاعات أخرى)، بنحو 16.242 مليار دولار بنسبة 5% من الناتج المحلي، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 17.013 مليار دولار بنسبة 6.1%، بانخفاض قدره 771 مليون دولار.تراجع الدين الخارجي لـ41.324 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014
1.9 تريليون جنيه إجمالي الدين العام المحلي خلال مارس الماضي
ارتفع إجمالي الدين العام المحلي في مارس الماضي بنحو 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومقارنة بـ1.8تريليون جنيه وبنسبة 77% من نفس الناتج بنهاية ديسمبر الماضي، بمعدل ارتفاع حجمه 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.544 تريليون جنيه بنسبة 76.5% في مارس 2014، بمعدل زيادة بلغت 356 مليار جنيه .
وبحسب ما ذكره التقرير الدوري الصادر عن الوزارة خلال يونيو الجاري، فقد تراجع إجمالي الدين العام المحلي لأجهزة الموازنة العامة، إلي 1.7 تريليون جنيه بنسبة 86.1%، مقابل1.9تريليون جنيه وبنسبة 81.7% بنهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض حجمه 200 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.604تريليون جنيه بنسبة 80.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره96 مليار جنيه .
ووصل صافي الدين العام لأجهزة الموازنة بنحو 1.8تريليون حنيه بنسبة 76.7%من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل1.7 تريليون جنيه بنسبة 72.9%، في ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.46تريليون جنيه بنسبة 72.3%من نفس الناتج بنهاية مارس قبل السابق، بزيادة بلغت340 مليار جنيه .
ووصل صافي الدين العام المحلي إلي 1.61تريليون جنيه في مارس الماضي بنسبة 69.3%من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.533تريليون جنيه بنسبة66.1% في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 77 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.35تريليون جنيه بنسبة67.5% من نفس الناتج بنهاية مارس 2014، بزيادة بلغت 260 مليار جنيه.
من جهة تراجع الدين العام الخارجي إلى 41.324 مليار دولار بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار بنسبة 16.5% من نفس الناتج، في يونيو 2014، بانخفاض حجمه 4.8 مليار دولار.
وانخفض الدين العام الخارجي الحكومي بما في ذلك (السندات وأذون الخزانة، القروض، إلى 25.1 مليار دولار بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلة بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 29.1 مليار دولار بنسبة 10.4% في يونيو الماضي، بانخفاض حجمه4 مليارات دولار.
كما تراجع إجمالي الدين غير الحكومي بما في ذلك بنود (السلطات النقدية، البنوك، قطاعات أخرى)، بنحو 16.242 مليار دولار بنسبة 5% من الناتج المحلي، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 17.013 مليار دولار بنسبة 6.1%، بانخفاض قدره 771 مليون دولار.