حبس مديري صندوق أراضي الدولة ولجان الحصر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقاضيهما رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الادارية من الكشف عن شبكة من المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتزعمها (ع.ع) مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر واخرون لارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستخدامها في تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لصالح بعض رجال الاعمال بمحافظات البحيرة والاسماعيلية وشمال سيناء مقابل حصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة وذلك بإدراج مساحات كبيرة من الأراضي ضمن كشوف واضعي اليد بالمخالفة للحقيقة وتغيير نشاط مساحات اخرى من الغرض الزراعي الى سكنى وتم ضبط (13) متهما بينهم 5 رجال اعمال وضبط المحررات المزورة.
وبالعرض على المستشار المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم اعترفوا بصحتها وصدر قرار بحسبهم على ذمة التحقيقات.
أكدت تحريات هيئة الرقابة الادارية طلب السيد ع.ع مدير صندوق أراضي الدولة ومدير لجان الحصر واخرين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مبالغ مالية على سبيل الرشوة بإجمالي مبلغ 460 الف جنيه وحصولهم على مبلغ 100 الف جنيه من مبالغ الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفتهم لإنهاء اجراءات تقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضي التابعة لولاية الهيئة وتسهيل الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون بلغ إجمالي مساحتها 2500 فدان لصالح بعض المواطنين ورجال الاعمال والتي تقدر بملايين الجنيهات.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة الى ادانة كافة اطراف الواقعة وتمت احالة اوراق القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.