«غرفة الفنادق»: مشروع قانون العمل طارد للاستثمار الذي تسعى مصر لاجتذابه

قال محمد أيوب رئيس غرفة الفنادق، إن الغرفة لديها ٢٤ فندقا عائما على متنها سائحون ولم تحصل على تصريح بالإبحار من هيئة الملاحة النهرية على الرغم من وجود قرار رئيس الوزراء بمد التصريح الى 3 أشهر.
أشار ايوب إلى أنه طالب وزير السياحة بسرعة مخاطبة وزارة النقل بالاستغناء عن الاستعانة بهيئة إشراف دولية على المراكب.
وأكد رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن مشروع قانون العمل الذي وردت مسودته الجديدة لأول مرة للغرفة بتاريخ 9 يوليو ٢٠١٥، يستدعي مراجعة شاملة، لافتا إلى أن بنودها تختلف تماما عن سابقتها والتي راجعتها الغرفة ووضعت عليها ملاحظات.
وأضاف أيوب أن قانون العمل الحالي يعد طاردًا للاستثمار الذي تسعي مصر لاجتذابه، لافتا إلى أن القانون يقر بزيادة مدة تدريب العامل إلى ٦ أشهر بدلا من ثلاثة و يجبر صاحب العمل على دفع ٥٠٪ من أجر العامل في الظروف القهرية.