بالصور.. "صدى البلد" يقتحم سوق كاميرات المراقبة المغشوشة.. ويكشف شركات وهمية للتركيبات الأمنية بعروض "لزوم" الترخيص

زيادة الإقبال على محال بيع كاميرات المراقبة بعد قرار المحافظة بإلزام المحال بها كشرط للترخيص
شركات وهمية للتركيبات الأمنية تستغل أصحاب المنشآت عبر الإنترنت بعروض وهمية
أصحاب محال كاميرات:
عروض كاميرات المراقبة لزوم "الترخيص" تبدأ من 250 جنيها
قرار غير مجد للمحال الصغيرة ويصلح فقط لأصحاب المحال الكبيرة
مستورد كاميرات:
لابد من موافقة الجهاز القومي للاتصالات للإفراج عن الكاميرات المستوردة
كاميرا المراقبة لابد أن تسجل لشهور ولا تتأثر بالاتربة والأمطار وذات سعة تخزينية قرر محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، حظر إصدار التراخيص للمحلات أو تجديدها إلا بعد تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المحل، حفاظا على الأمن العام وضبط الشارع المصري.
وتزايد بشكل ملحوظ الإقبال على محال بيع كاميرات المراقبة، وهو الأمر الذي أدى لانتشار كاميرات مغشوشة غير مطابقة للمواصفات ولا تقوم بالدور المنوطة به، حتى إن بعض المحال عرض ما يسمى "نظام الكاميرات من أجل الترخيص" بسعر يبدأ من 250 جنيها.
ولكن ماهية تلك الكاميرات ومصدرها وأين تباع وهل تقوم بالدور المنوطة به أم لا، وكيف يمكن الحصول على كاميرات مراقبة مطابقة للمواصفات.. سعى "صدى البلد" للكشف عن سوق كاميرات المراقبة المغشوشة ومصادرها ومخاطرها وكيف يمكن الحصول على نظام للمراقبة طبقا للمواصفات.

عروض المحال التجارية
تواصلنا مع أحد محال عروض كاميرات المراقبة والتى زاد الإقبال عليها بعد قرار المحافظة بإلزام أصحاب المحال التجارية بتوفير كاميرات مراقبة شرطا لتجديد الترخيص أو الحصول عليه، وأوضح لنا أحمد محمد، صاحب محل كاميرات بمنطقة العتبة، أن "هناك عروضا بمناسبة العيد وهي توفير نظام المراقبة برؤية ليلية ونهارية واضحة ومراقبة مكانك بنفسك وأنت فى أى مكان، للاطمئنان على المحال سواء كانت مطاعم أو سوبر ماركت أو محال تجارية للملابس والمجوهرات، والعرض عبارة عن كاميرا خارجية و2 كاميرا داخلية رؤيه ليلي نهاري وجهاز تسجيل dvr 4، وهارد تسجيل 250 جيجا و50م كابل والوصلات ومزودات الكهرباء، وهو بسعر خيالي فقط بحوالي 1400 جنيه، وهو يساعد على تجديد الترخيص والحصول عليه دون أى مشاكل".
وقال: "لمن يريد توفير نظام بسعر أرخص للمحال التجارية الصغيرة، هناك عرض بحوالي 900 جنيه وهو معروف باسم "عرض التراخيص للمحال التجارية"، وهو عبارة عن كاميرا داخلية وأخرى خارجية وجهاز عرض وتسجيل وكابل 20 مترا ومزودات التيار، وجميع الوصلات اللازمة والهارد، ويصل معك عامل فنى للتركيب بالمجان ويعطي لك الفاتورة من إجل إنهاء إجراءات ترخيص المحال بسهولة".
وتواصلنا مع تاجر آخر ويدعى سعيد محمد وشرح لنا قائلا: "لدينا كاميرات عالمية، ومن الممكن أن تتابع نشاط المحال من خلال هاتفك المحمول والكاميرات تتحمل الظروف القاسية، وسنوفر لك المعاينة الأولى وزيارة مهندس وفنى من شركتنا لطرفكم مجانا وبدون أى رسوم، كما سنوفر لك التدريب على استخدام الكاميرات وتشغيلها ومتابعتها من على الموبايل مجانا، وعروضنا تبدأ من 500 جنيه وتصل لحوالي 1500 جنيه حسب نوع الكاميرات ونطام المراقبة المطلوب بالمحل، وتتمكن من تأمين وحماية مكانك بأفضل جودة وأقل أسعار كاميرات مراقبة في مصر فقط من خلالنا".
وأضاف: "إذا كان لديك محل صغير من الممكن الحصول على عرض نظام مراقبة فقط بسعر 370 جنيها، وهو عبارة عن 2 كاميرا صينى وجهاز تسجيل كارت".
عروض الإنترنت
وتزايد النصب على أصحاب المنشآت بعد شرط الترخيص وربطه بتركيب نظام للمراقبة، فلجأ بعض الشركات الوهمية للتركيبات الامنية لإستغلال الإنترنت لعرض عروض وهمية، فعرضت إحدى الشركات عروض لكاميرات المراقبة وأعلنت كالتالي: "هل تريد أن تجلس في منزلك وأنت مطمئن على مطعمك.. لديك مطعم وتريد وضعه تحت نظام أمنى محكم لمتابعة كل ما يدور بها.. لديك موظفون وعمال كثيرا ما تشك في إتقانهم للعمل بسبب عدم قدرتك على متابعتهم.. تريد تسجيل كل ما يدور داخل مطعمك.. تريد كاميرات مراقبة بجودة عالية شاملة خدمات ما بعد البيع وشركة ممتازة تتولى القيام بأعمال التركيبات للأنظمة الأمنية ومتابعتها باستمرار.. إذا كانت إجابتك نعم إذًا فاستعد للانضمام إلى قائمة عملائنا الكرام.. لا تتردد واتصل بنا الآن على شركتنا للحلول الأمنية من داخل القاهرة ليصلك مندوبنا لمعاينة المكان".

عروض الشركة
تواصلنا مع الشركة وادعينا أن لدينا محلا نريد تزويده بالكاميرات، فأوضح صاحب الشركة أنها شركة لمستلزمات الأمن وهي توفر نظم الحماية من كاميرات المراقبة من أسعار تبدأ بحوالي 350 جنيها وتصل لحوالي 4500 جنيه، وهناك تشكيلة من الكاميرات داخلية وخارجية وسلكية ولاسلكية، بأسعار مختلفة.
وقال: "تركيب الكاميرات بالمحال التجارية والمنشآت الصناعية والسياحية شرط إضافي للحصول على تراخيص التشغيل الجديدة، بعد قرار من محافظ القاهرة، ولهذا الإقبال تزايد مؤخرا بشكل كبير، ولكن لابد من تحري الدقة لأن هناك شركات تقوم بتركيب نظام مراقبة لا يعمل وهو شكلي فقط من أجل الحصول على الترخيص، وهناك أشخاص بالفعل طلبوا تركيب كاميرات مراقبة لا يتعدى سعرها 200 جنيه من أجل الحصول على الترخيص، معللين ذلك أن بضائع المحل لا يتعدى ثمنها عشرة آلاف جنيه حتى يشتروا كاميرا مراقبة بآلاف الجنيهات".
وأضاف: "ولكن لو أردت نظاما يعمل بالفعل وليس شكليا فقط، فهناك نظام كاميرا خارجية ليل نهار، وكاميرا داخلية ليل نهار، وجهاز تسجيل DVR مع 20 متر كابل وجميع الوصلات اللازمة للكاميرات بسعر ثلاثة آلاف جنيه".
وعندما تسءلت عن ضمان الكاميرات، قال: "الكاميرات كلها صينى ومستوردة ولا يوجد لها ضمان، ولكن الشركة تقوم بالصيانة والمتابعة المستمرة".
أصحاب المحال
وعن موقف أصحاب المحال، قال على عبد الهادى، صاحب سوبر ماركت، إن القرار صعب تنفيذه لأن الكاميرات الأصلية مرتفعة الثمن وقد تتعرض للسرقة، وهو قرار غير مجد للمحال الصغيرة، ويصلح فقط لمحال الذهب والمجوهرات والمحال التى لديها بضائع مرتفعة الثمن.
وقال سليم محمد، صاحب محل ألبان: "الربح قليل والبضاعة لا تتعدى عشرة آلاف جنيه، فكيف أشتري كاميرات بآلاف الجنيهات، لهذا سأضطر لشراء كاميرا صينى لزوم تجديد الترخيص".
وتدخل صاحب المحل المجاور له قائلا: "تركيب كاميرتين على واجهة المحل وتوصيلهما بوحدة تسجيل وذاكرة تخزين كبيرة يتطلب تكلفة باهظة، ولو أرادت الحكومة ضبط الأمن عليها تركيب الكاميرات في الشوارع أولا، وللأسف ستزيد الرشاوى للموظفين بالأحياء للتغاضي عن بند الكاميرات شرط تجديد الترخيص.

شعبة شركات الحراسة والأمن
وكشف أحمد عبد النبي، صاحب شركة حراسة وأمن وعضو شعبة شركات الأمن والحراسة، عن أن "سوق كاميرات المراقبة شهدت العديد من التجاوزات، فأغلب الكاميرات المتواجدة بالسوق مهربة، وتباع على الرصيف بسوق العتبة والموسكى وباب اللوق بأسعار تبدأ من مائتى جنيه، وأغلبها رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية، ولكن شركات الأمن المعتمدة لا تتعامل مع تلك النوعية من الكاميرات، وأغلب أعمالنا مع المنشآت الحكومية والخاصة والشركات والمصانع الكبرى والتى تصل أسعار أنظمة المراقبة بها لعشرات الآلاف من الجنيهات، ولكن أصحاب المحال الصغيرة يقعون فريسة لتجار الكاميرات المهربة والصيني ذات المواصفات الرديئة".
وقال: "هناك قرابة 300 شركة للأمن في مصر معتمدة بالشعبة، ولا يمكن لأي شركة أن تقوم باستخدام كاميرات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفة CE لأنها ستؤدي لقصور في العمل".
وأضاف أن "أزمة كاميرات المراقبة هي تهريبها من الموانئ وإغراق السوق بالكاميرات الصينى المغشوشة وتشتت الجهات المعنية بكاميرات المراقبة ما بين شعبة الإلكترونيات وشعبة الحاسب الآلي".
شروط كاميرا المراقبة
وحول مواصفات كاميرات المراقبة، شرح محمد عبد الجواد، مستورد كاميرات، قائلا: "لابد وأن تكون هناك مواصفات معينة، ومنها خاصية الرؤية الليلية وأن تكون الكاميرا ذات جودة عالية في دقة ووضوح الصورة والصوت، وتقوم بالتسجيل لشهور وأكثر وإمكانية الرؤية عن بعد، ولا تتأثر بالأتربة والأمطار، ويفضل أن لا يقل عدد الكاميرات عن أربعة، ولابد من وجود جهاز DVR الذي يسمح بإضافة أكثر من كاميرا عليه بحد أدنى أربع كاميرات، والهارد ذو سعة تخزينية، ولابد أن يكون نوع الكاميرا مناسبا لنشاط المحل، مع ضرورة عدم شراء الكاميرات الصينية، حيث يقول إن عمرها الافتراضي قصير مقارنة بنوعيات أخرى من اليابان وإيطاليا وألمانيا".
شروط الاستيراد
وقال عبد الجواد موضحا اشتراطات استيراد الكاميرات: "لا أحد يتبع الإجراءات الرسمية سوى الشركات المعتمدة فقط، وهي أنه لابد من الحصول على موافقة من الجهاز القومى للاتصالات للحصول على المواصفة الكاملة للكاميرا والعدسة، وأنها مطابقة للمواصفات الأوروبية، وإذا ما كانت مطابقة للمواصفات، يتم الإفراج عن الشحنة من الجمارك" .
تهريب عبر الموانئ.
جدير بالذكر أنه تم استيراد 13 مليون كاميرا، طبقا لإحصاءات جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، ولا يوجد حصر بأعداد الكاميرات المهربة، وهناك ضبطيات لكاميرات مهربة عبر الموانئ، فقد تم ضبط كاميرات عبر ميناء غرب بورسعيد لشاحنات قادمة من الصين وكانت تحوى 336 كاميرا مراقبة من إجمالى المضبوطات، كذلك تم إحباط تهريب كميات كبيرة من كاميرات المراقبة بحاوية 40 قدما بميناء العين السخنة بمحافظة السويس، قادمة من الصين على أنها رسالة أدوات مكتبية.
شعبة المستوردين
وفى هذا الإطار، صرح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، بأن الأعوام الماضية شهدت تهريب العديد من السلع، وتم استغلال غياب الأمن فى تهريب الحاويات لداخل البلاد، ومن ضمن تلك السلع كاميرات المراقبة، ولكن مؤخرا تم تشديد الرقابة على الموانئ، وإحكام ضبط السوق، ولكن البعض يتم تهريبه عبر حقائب المسافرين، كما أن عصابات الموانئ تلعب دورا كبيرا فى عمليات التهريب.