وزير تونسي: قانون الاتجار بالأشخاص ومكافحته ضروري لدعم صورة البلاد في الخارج

أكد وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى ضرورة التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص ومكافحته.
وقال الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن العديد من المنظمات والدول الصديقة لتونس تنتظر المصادقة على هذا المشروع في أقرب وقت وذلك لدعم صورة تونس في الخارج كدولة داعمة لحقوق الإنسان وحامية للشرائح الهشة كالنساء والأطفال حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال في ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف بن عيسى أن عملية التسريع بالمصادقة على مشروع القانون من شأنها أيضا أن تضمن لتونس الحفاظ على ترتيبها السيادي الحالي بما يجنبها كل الصعوبات الممكنة في الحصول على مساعدات الدول الصديقة والمنظمات المتعاونة معها في عديد المجالات.
وأشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد العديد من الاستشارات حول مشروع القانون ليتماشي مع ما هو قائم في العديد من البلدان والتجارب من أجل تطويق هذه الجريمة والتصدي لها.