"الديب" يطالب بتأكيد براءة "مبارك" فى قضية "قتل المتظاهرين"

طالب المحامى فريد الديب محامى الرئيس الاسبق حسنى مبارك، امام محكمة النقض، بحضور موكله للجلسات المقبلة، موضحا انه لن يترافع عنه غيابيا.
وقال الديب خلال نظر محكمة النقض فى الطعن المقدم بشأن براءة الرئيس الأسبق "مبارك" فى قضية قتل المتظاهرين، اليوم الخميس، انه سيقدم للمحكمة إيضاحات بشأن أهمية حضور المتهم، مشيرا الى انه كتب الاسباب من وجهة نظره، لنظر الدعوى، وهى ليست مرافعة عن متهم غائب وانما هى إيضاح يعين في كشف الحقيقة.
وأوضح الديب أن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة للمتهم، بانه اشترك بطريق الاتفاق ليس غيره مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، في التهمة المنسوبة للعادلى، التى قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي ببراءة العادلى ومساعديه، وقالت المحكمة فى حكمها السابق في هذا الخصوص، إن جريمة الاشتراك المنسوبة للعادلى "لم تحدث أصلا" وان المذكرة التى قدمتها لمحكمة الإعادة في دفوع محددة وهى نفس الدفوع التى قدمها لمحكمة النقض في المرة الاولى .
ولفت الديب إلى انه لمنع تضارب الاحكام ولأن الحكم بعدم جريمة الاشتراك بتأييد حكم البراءة في صفحة 126 الصادر من محكمة الإعادة "إذا اشترك في ايه ومع مين"، ويصبح الجريمة ليس لها محل، مطالبا بتأكيد براءة حسنى مبارك من تهمة اشتراك في قتل المتظاهرين اسوة بالعادلى ومساعديه.طالب المحامى فريد الديب محامى الرئيس الاسبق حسنى مبارك، امام محكمة النقض، بحضور موكله للجلسات المقبلة، موضحا انه لن يترافع عنه غيابيا.
وقال الديب خلال نظر محكمة النقض فى الطعن المقدم بشأن براءة الرئيس الأسبق "مبارك" فى قضية قتل المتظاهرين، اليوم الخميس، انه سيقدم للمحكمة إيضاحات بشأن أهمية حضور المتهم، مشيرا الى انه كتب الاسباب من وجهة نظره، لنظر الدعوى، وهى ليست مرافعة عن متهم غائب وانما هى إيضاح يعين في كشف الحقيقة.
وأوضح الديب أن أمر الإحالة حدد التهمة بالنسبة للمتهم، بانه اشترك بطريق الاتفاق ليس غيره مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الاسبق، في التهمة المنسوبة للعادلى، التى قضت فيها محكمة النقض في 4 يونيو الماضي ببراءة العادلى ومساعديه، وقالت المحكمة فى حكمها السابق في هذا الخصوص، إن جريمة الاشتراك المنسوبة للعادلى "لم تحدث أصلا" وان المذكرة التى قدمتها لمحكمة الإعادة في دفوع محددة وهى نفس الدفوع التى قدمها لمحكمة النقض في المرة الاولى .
ولفت الديب إلى انه لمنع تضارب الاحكام ولأن الحكم بعدم جريمة الاشتراك بتأييد حكم البراءة في صفحة 126 الصادر من محكمة الإعادة "إذا اشترك في ايه ومع مين"، ويصبح الجريمة ليس لها محل، مطالبا بتأكيد براءة حسنى مبارك من تهمة اشتراك في قتل المتظاهرين اسوة بالعادلى ومساعديه.