رئيس وزراء بلجيكا يتعهد بحملة أمنية ويرفض الانتقادات الموجهة للشرطة

تعهد رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل اليوم الخميس بشن حملة أمنية وتخصيص مبلغ 400 مليون يورو (427 مليون دولار) إضافي لمحاربة العنف ورفض الانتقادات الموجهة لأجهزة الأمن البلجيكية بعد هجمات باريس.
قال "ميشيل" في كلمة أمام البرلمان "تم تخصيص ميزانية إضافية قيمتها 400 مليون يورو في ميزانية 2016 لتعزيز قدرة أجهزة الامن لمحاربة الارهاب".
وكان حي مولنبيك الفقير في بروكسل مركزا لتحقيقات في هجمات الاسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية بعد ان اتضح ان اثنين على الاقل من المهاجمين كانوا يعيشون هناك.
وقال مصدر حكومي انه بينما كان رئيس الوزراء يتحدث كانت الشرطة البلجيكية تنفذ حملة جديدة في مولنبيك تتعلق بهجمات باريس.
وقال ميشيل للمشرعين ان الحكومة ستقدم قوانين تقضي بسجن الجهاديين العائدين من سوريا وتحظر وعاظ الكراهية وتغلق أماكن العبادة غير المسجلة ردا على هجمات الاسبوع الماضي.
وأضاف "منع الشبان الصغار من الذهاب الى القتال أو مناطق التدريب غير كاف. يجب ان نمنع أيضا الاشخاص غير البلجيكيين من العودة الى أراضينا وبالنسبة لنا فان القانون يجب ان يكون واضحا: الجهاديون الذين يعودون يجب ان يكون مكانهم السجن."
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ان التفجيرات الانتحارية المنسقة واطلاق الرصاص الذي قتل 129 شخصا على الاقل خُطط لها في بلجيكا. ونقلت وسائل الاعلام الفرنسية عن مصدر في المخابرات قوله "البلجيكيون ليسوا أهلا للمهمة."
ولم يصل ميشيل الى حد الاعتراف بأن الهجمات تم التخطيط لها في بلجيكا لكنه ألقى باللوم على "خلايا فرنسية بلجيكية".
وقال "أنا لا أقبل الانتقاد الذي يوجه بقسوة للعمل الذي قامت به أجهزة الامن. وأرغب معكم في توجيه الشكر لمحققينا والقضاة وضباط المخابرات وقوات الشرطة لشجاعتهم وجهودهم في اللحظات الصعبة."
أضاف رئيس الوزراء إن بلجيكا ستعدل القوانين لإدانة وطرد وعاظ الكراهية وجعل من المستحيل شراء بطاقات شحن هواتف محمولة سابقة السداد من جانب مجهولين وتمكين الشرطة من القيام بعمليات تفتيش منازل في أي وقت من الليل أو النهار.