بالفيديو والصور.. أكبر مصانع الطوب الطفلى بالصف تشرد 450 أسرة وسط تجاهل المسئولين

تشتهر مدينة الصف بمحافظة الجيزة بمصانع الطوب الطفلى المنتشرة بها، ولكن أقدم مصانعها مغلق بسبب 300 الف جنيه تمثل مديونيته لشركة الكهرباء وهو مصنع" بريك مصر للطوب الطفلى".

المصنع يؤوى مئات الاسر ومصدر رزق العاملين به ولم يستطع دفع ديونه ولم تتحرك الدولة لإيقاف غلقه بسبب هذا المبلغ البسيط.

موقع "صدى البلد" تفقد أروقة المصنع وقابل الموظفين والعمال ورصد حالة الاهمال الشديد الذى يعانيها وتخلي رئيس مجلس ادارة الشركة عنه.
مصنع بريك مصر للطوب الطفلى هو من اكبر المصانع فى مصر حيث تم انشاؤه عام 1980 على مساحة 108 أفدنة ووزارة الاسكان تمتلك فيه 74 % وهو يتكون من 4 خطوط للإنتاج 3 منها طوب طفلى وخط انترلوك وطوب اسمنتى ويضم اكثر من 450 اسرة ترزق منه وإنتاجه فى اول عام من افتتاحه كان 50 مليون جنيه وارتفع ليصل الى 220 مليون جنيه عام 1990.

وفى بداية الالفية الثانية بدأ المصنع بالانحدار وهبطت أسهمه بالأسواق وفى عام 2001 بدأ الاعتماد على المعاش المبكر لتسريح عماله ، وفى عام 2010 واصل انحداره، ومع تعدد رؤساء مجالس الادارة وعدم وجود رؤية واضحة لديهم اصبح المصنع على ما هو عليه الان، فتحدثنا مع الموظفين لمعرفة المعاناة التى يعانوها والمشاكل التى تواجههم.
يقول حسن محمد جاد فنى افران بالمصنع انه يعمل منذ 27 عاما وانه منذ عام 2010 بدأ المصنع فى الانهيار وكان كل رئيس مجلس ادارة جديد يأتى اليهم يقولون له ان المصنع يخسر يرد عليهم " ملكمش دعوة انا عارف باعمل ايه " والمصنع كان لديه وديعة بالبنوك تقدر بـ43 مليون جنيه اصبح اليوم هناك 17 مليون جنيه ديون عليه ولا يوجد منذ اكثر من 5 اعوام اضافى بالمرتب اواى حوافز للعاملين.
وأضاف جمال عبد الفتاح غوينم رئيس قسم الكهرباء .. ان المصنع متوقف عن العمل منذ يوم 9 اكتوبر الماضى بسبب الكهرباء بالرغم من اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بمنع شركتى الغاز والكهرباء قطع الإمدادات للمصانع مهما كانت المديونية وان المديونية التى بسببها تم توقف عمل المصنع لشركة الغاز هى 302 ألف جنيه.
وأوضح احمد شعبان اخصائى تسويق بالمصنع ان فى الفترة الاخيرة اهمل رئيس مجلس الادارة المهندس حسن عبدالمجيد حقوق العمال وتفرغ لتصفية الحسابات مع الموظفين المعارضين له، كما اقترح بعض العملاء بدفع المديونية لشركة الكهرباء لإعادة تشغيل المصنع وعدم توقف العمل ولكن رئيس مجلس الادارة رفض ذلك وتم تقديم العديد من الشكاوى لوزارة الاسكان لكون المصنع تابعا لها ومجلس الوزراء والرقابة الادارية وتم تقديم استغاثة لشركة الكهرباء ولكن لم يرد احد على هذه الشكاوى.
وأكد سعيد على رئيس قسم التفريغ ان المصنع به عمال منذ اكثر من 30 عاما ورواتبهم ما بين 500 جنيه الى 1800 جنيه والمرتبات كلها ضعيفة، متسائلا كيف للمصنع ان يخسر بهذا الشكل وان المرتبات بدأت فى التأخير , حيث انه لا يوجد مياه او كهرباء به مع ذلك نحضر يومين فى الاسبوع وتقوم الإدارة ببيع المعدات والآلات لدفع مرتبات العاملين.
وطالب نبيل عبد الجواد موظف بالمصنع بفتح تحقيق مع جميع رؤساء مجالس الادارة الذين تم تعيينهم فى الشركة منذ عام 2012 بسبب الفساد الذى حل على المصنع ومحاسبة كل من حول هذه المؤسسة الضخمة من منتجه الى مديونة الان بسبب عدم تحديث المصنع منذ عام 1983 حتى اغلاقه اليوم.
وقال مليجى سيد مليجى عضو اللجنة النقابية بالمصنع انه تم تقديم العديد من المذكرات لمجلس الوزراء فحواها المخالفات الى ارتكبها رئيس مجلس الادارة ومن بينها شراء سيارة ملاكى لذاته من اموال المصنع رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها وشراء تكيف لمكتبه الخاص بالإدارة يقدر بــ11 الف جنيه , كما انه اثبت فشله الادارى للمصنع وبناء عليه فلابد من تقديم استقالته.
وأكد ايهاب مصطفى حنفى ملاحظ وردية انتاج ان الالات المستخدم فى المصنع موديل قديم جدا منذ عام 1960 وهذه قطع غياره غالية الثمن وصعبة جدا وفى النهاية لا تثمر بالإنتاج المطلوب منها لذلك لابد من تغير هذه الالات بموديلات احدث حتى يزيد الانتاج ,وتسائل ايهاب عن دور وزارة الاسكان التى تمتلك 74% من المصنع اى مال عام ودور وزير الاسكان فى هذا الامر.
وقالت ناهد القاضى مدير عام الشئون المالية بالمصنع ان فى عام 2011 كان هناك ودائع تسد المصروفات والالتزامات الثابتة ولكن من هذا التاريخ حتى الان تم استنزاف اكثر من 41 مليون جنيه من الودائع حتى اصبحنا غير قادرين من سداد 300 الف جنيه لشركة الكهرباء وتم تعرض المصنع للسرقة والنهب والسطو المسلح بسبب انقطاع الكهرباء.
كما قالت ان المصنع جدول مديونية غاز طبيعى مع شركة بتروتريد وكنا ملتزمين بالجدولة ولاكن بعد تدهور حالة المصنع اصبح الوضع حرجا و تعرض اثنين من مديرى المصنع للحبس بسبب الامضاء على شيكات بدون رصيد كانوا قد قاموا بالتوقيع عليها نيابيا عن الشركة.
وقالت ماجدة سلام مدير عام تسويق المصنع ان رئيس مجلس الادارة كان مستلم المصنع ولديه 15 مليون جنيه واصبح الان مديونا بـ30 مليون جنيه بسبب الادارة الفاشلة.
وطالبت سلام باسم جميع العاملين بالشركة بالاقالة الفورية لرئيس مجلس الادارة واعادة تشغيل المصنع مرة اخرى حتى لا يتم تشريد اكثر من 450 اسرة.