الجماعة الإسلامية تطالب الأعلى للقضاء بإعلان موقفه من "الزند"

طالبت الجماعة الإسلامية المجلس الأعلى للقضاء، بصفته الجهة المعنية للتعبير عن السلطة القضائية، ببيان موقفه من تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في مؤتمره الصحفي، بشأن قراره أن القضاة سيدخلون العمل السياسي وأنهم لن يلتزموا بأي قانون يصدره مجلس الشعب الحالي فيما يخص السلطة القضائية، وأن الخيارات كلها مطروحة بما فيها الامتناع عن الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلي التدويل علي ما ارتآه تدخلا من السلطة التشريعية في شئون القضاء.
وأشارت الجماعة في بيان لها اليوم "السبت"، إلى أن تصريحات المستشار الزند أصابت المصريين بالدهشة والقلق من دلالاتها الخطيرة، وأنه لا ينبغي التعرض للأحكام القضائية بصورة تمس نزاهة القضاء المصري بشكل عام، ولكنها رأت أن من حق كل مصري أن يناقش تلك الأحكام بصورة موضوعية ويلجأ إلي السبل القانونية للطعن فيها والسعي لنقضها، وأن القول بغير ذلك يعطي قدسية لما لا قدسية له.
وأكدت الجماعة علي اعتزازها وتقديرها للقضاء المصري الحر المستقل المنحاز لثورة 25 يناير، وأيضا تقديرها ودعمها للسلطة التشريعية المنتخبة، مؤكدةً أن في تكامل السلطات الطريق الصحيح والوحيد لإقامة وطن حر مستقل يتطلع إليه جميع المصريين.
واعتبرت الجماعة أن الثورة المصرية أتاحت الفرصة أمام السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية كي تحقق استقلالها وتعيد ترتيب الأوضاع فيها والعلاقات بينها بما يحقق استقلالاً حقيقياً لها.
وقالت الجماعة في بيانها إن الحملة الموجهة ضد مجلس الشعب من الجهات التابعة لفلول الحزب الوطني غرضها دعم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً علي ثقتها في وعي الشعب المصري الذي لا تخيل عليه تلك الحملات المضللة، وأنه سينحاز إلي مرشح الثورة وسيقف في وجه إعادة نتاج نظام حسني مبارك مرة أخري، الذي لا توجد فرصه في نجاح مرشحه إلا بالتزوير الذي لم يسمح به هذا الشعب العظيم.