"تشريعية الشورى" تطالب بتبنى النظام المختلط فى الدستور الجديد

دعت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الى الحرص فى الدستور الجديد على المحافظة على مدنية الدولة و ان يكون نظام الدولة رئاسيا برلمانيا مختلطا .
وأكد يحيى عقيل عضو اللجنة خلال اجتماعه على ان صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة، وتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة و القضاء و الشرطة و اعلان قرار الحرب .
وأضاف أن المشروع اشترط توجيه اتهام لاحد الوزراء فى قضايا التقصير او الخيانة العطمى بعد موافقة ثلثى اعضاء مجلس العشب و ان يتم تغيير الوزراء عن طريق رئيس الوزراء المعين من رئيس الجمهورية .
وقال محمد طوسون رئيس اللجنة ان اهم ملامح باب الحريات بالدستور الجديد هي اتاحة حق الاضراب و التظاهر السلمى و تحديد وضع الاجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل و ان يحق لغير المسلمين من اصحاب الديانات السماوية الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الاحوال الشخصية .
و شمل الاقتراح الابقاء على 13 مادة من مواد دستور 1971 و تتعلق هذه المواد بالحريات العامة و الشخصية و حرية الرأى و التعبير و تكوين الجمعيات و المؤسسات .