الحكومة: السلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الأساسية والقضاء على البيروقراطية

إسماعيل:
خطوات عاجلة للقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق حنفي:
مراجعة للموقف الخاص بـ709 قطع أرض و366 منفذًا قبل طرحها على المستثمرين
13 بالقاهرة، 51 بالجيزة،3 بقنا 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر
دليل متكامل للمستثمر مُحدّد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول إليها فى أى موقع بجميع الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء جميع الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر فى قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل فى المشروع فورا، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، الخميس، بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الأراضى والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الدكتور حنفى حصرا أوليا بقطع الأراضى والمنافذ المتاحة من جميع الجهات لتنفيذ المشروع (السلاسل التجارية)، مشيرا إلى أن الحصر الأولي توصل إلى 709 قطع أراض و366 منفذا متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل جميع الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ، إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيدا لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام.
وقال وزير التموين إن قطع الأراضى (709 قطع) موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالإسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الأراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير أن اجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات أيضا، مشيرا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى جميع الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تيسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحا أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالا لجهود الدولة فى توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
وجدير بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات تعد ضرورية لتنمية جميع قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاجه بقدر أقل من الوسطاء، وفى الوقت نفسه يخفض تكلفة الإنتاج والأسعار، وهو المولد الأكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة فى المحافظات وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضا.