"البحوث الإسلامية" تحذر من تعديل المادة الثانية للدستور

حذّر الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، من محاولات تغيير نص المادة الثانية للدستور وجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن تغييرها على هذا النحو سيفتح باب الخلاف الذي لا ينتهي حتى ما بين المسلمين بعضهم البعض.
وأوضح بيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشريعة الإسلامية تتضمن المبادئ والأحكام والنصوص القطعية وغير القطعية، أما المبادئ فتشمل المبادئ العامة والقواعد الكلية والنصوص القطعية فقط للشريعة.
وقال إن النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة النبوية والتي لاتحتمل أكثر من تفسير واحد تدخل في نطاق هذه المبادئ، بينما أحكام الشريعة التي يراد إدخالها في المادة الثانية في الدستورهي الأحكام التي يستنبطها الفقهاء من نصوص ظنّية الدلالة وتحتمل تفسيرات متعددة ويختلف الفقهاء في تفسيرها، وجعلها مصدراً للتشريع يتيح الفرصة لفرض مذهب فقهي بعينه كما هو في المذهب بالسعودية.
وأكد أن الذي يناسبنا جميعاً مسلمين وأقباط أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع لأنها مظلة عامة وثابتة وتطلق حرية استنباط القوانين التي تتفق مع مبادئ الشريعة ولا تقيد أحداً بالأحكام الفقهية الفرعية وتطلق كذلك حرية التفكير و الاجتهاد ، لافتاً إلى أن مقصد الشريعة هو إقامة العدل وتحقيق مصالح العباد وحيث تكون المصلحة ويكون العدل يكون شرع الله.