"التموين": افتتاح فروع جديدة لـ"جمعيتي" بالإسكندرية لزيادة فرص العمل للشباب واجراءات لتفعيل " الشباك الواحد"

وزير التموين:
افتتاح منفذ سلعي لمشروع جمعيتي بمنطقة القصعي لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
تحالف من شركات كويتية لإقامة منطقة لوجيستية لحفظ وتخزين الحبوب بدمنهور

قام الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح منفذ لمشروع جمعيتي بمنطقة القصعي في الإسكندرية.
وأكد حنفي أنه تم خلال الأيام الماضية افتتاح عدة منافذ لمشروع جمعيتي بعزبة 500 بمنطقة العوايد وبمنطقة خورشيد وزاوية عبد القادر، وفي عدة قرى بمحافظة الإسكندرية والنوبارية لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز، وأنه سيتم افتتاح عدد كبير من فروع جمعيتي بالمحافظات قريبا.
وقال إن مشروع جمعيتي يتضمن منح الشباب قرضا سلعيا يتراوح من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تدريب الشباب الذين يتم اختيارهم على أساليب النظم المحاسبية والمالية والبيعية وأساليب التخزين والبيع الحديثة، بهدف إعطائهم بعض الخبرات في مجال التجارة تساعدهم على بدء نشاطهم في بيع السلع بكل سهولة ويسر، وأنه تقدم للمشروع نحو 51 ألف شاب وفتاة، وأن الذين انطبقت عليهم الشروط بالمرحلة الأولى حوالي 14 ألف شاب وفتاة في 27 محافظة، وأن هذه المرحلة سوف توفر نحو 60 ألف فرصة.
وأضاف أن الشروط التي على أساسها يتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن تكون لديه مساحة محل لا يقل عن 30 مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا تقيقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا تقل عن 21 عاما ولا تزيد على 45 عاما، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بالنسبة للذكور، وكامل الأهلية وصحيفته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي، مشيرا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5% وبفترة سماح 4 أشهر وعلى 5 سنوات.
وأكد أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية.
وقام وزير التموين والتجارة الداخلية عقب الافتتاح بجولة تفقد خلالها أعمال التطوير بفروع المجمعات الاستهلاكية في منطقة الرمل الميري بالإسكندرية.
من جهة أخري فاز تحالف من كبري الشركات الكويتية بالمزايدة العلنية علي قطعة أرض بمدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ومساحتها 81 ألفا و134 مترا مربعا؛ لإقامة منطقة لوجيستية عليها لحفظ وتخزين الحبوب والسلع الغذائية، وذلك في إطار المزايدات التي يعقدها جهاز تنمية التجارة الداخلية بين المستثمرين وأصحاب الانشطة التجارية لإقامة سلاسل تجارية وأسواق حديثة ومراكز لوجستية.
كما فازت شركة العروبة للسلاسل التجارية بالمزايدة العلنية علي قطعة الارض بمحافظة البحيرة ومساحتها 204 آلاف و120 مترا مربعا لإقامة سلسلة تجارية كبري عليها لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب المزايدات التي شهدتها أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وياسر عباس نائب رئيس الجهاز وممثل عن كل من وزارة المالية ومجلس الدولة والمستثمرين، أن الهدف من إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية هو توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة في المحافظات وتوفير الآلاف من فرص العمل وتنشيط القطاع الانتاجي والصناعي وتحديث قطاع التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.
وأشار الي أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين علي إنشاء السلاسل التجارية والاسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية على توفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والاماراتية والبحرينية والكويتية وغيرها في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والاسواق الحديثة.
وقالت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين من خلال إعداد نموذج للدليل الارشادي يحتوي علي كافة الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص بالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية، مشيرة الي أنه هناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف الي زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليارات و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.