«الاتحادية» العراقية تقرر توحيد دعاوى الطعن بشأن جلستي البرلمان اختصاراً للوقت والجهد

قال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الاتحادية العليا التي انعقدت اليوم "الأربعاء" بكامل هيئتها للنظر في دعاوى الطعن في جلستي البرلمان خلال أبريل الماضي، قررت توحيد الدعاوى المرفوعة من العديد من النواب اختصارا للوقت والجهد؛ وبوصف موضوع هذه الدعاوى واحدة وأطرافها كذلك.
وقال بيرقدار، في تصريح صحفي، إنه تقرر انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام بجامعة بغداد بغرض تحليل الاقراص المدمجة" سي دي " التي تخص جلستي البرلمان محل الخلاف من حيث عدد الحاضرين في جلسة 14 أبريل وهل تم تصويتهم على القرارات الصادرة بالكامل، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية التي احاطت بذلك، إضافة إلى تشخيص المتواجدين في الجزء الثاني من جلسة يوم 26 ومعرفة النائب من غيره.
ولفت إلى أن المحكمة استمعت إلى اقوال الطرفين ووكلائهم بشكل تفصيلي وتعقيباتهم اليوم ، وأجلت النظر في دعوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب إلى الأحد المقبل، من أجل اتاحة الفرصة للخبراء وابلاغهم بمهمتهم وتسليمهم نسخة مما هو تحت يد المحكمة من أقراص مدمجة عن القضية.
وكان البرلمان العراقي عقد جلسة - يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا - منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمون عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.