الخبراء يختلفون حول أسعار وحدات "مدينتى والرحاب".. والإسكان تؤكد: ننفق منها على البنية التحتية وإسكان الفقراء

• المسعودى: سعر وحدات الرحاب ومدينتى "عادل"
• خبير: سعر وحدات الرحاب ومدينتى "مبالغ فيه".. والحكومة "عطشت" السوق
• مصادر بالإسكان: سعر "شقق" الرحاب مناسب.. وننفق من العائد على إسكان محدودى الدخل

قال الخبير العقاري عماد المسعودى، إن السعر الذى طرحت به وزارة الإسكان وحداتها بمشروعى الرحاب ومدينتى يتفق مع القيمة السوقية العادلة لهذه الوحدات.

وأضاف المسعودى، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن السعر مقارب جدًا لسعر السوق، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك سعرين في السوق، السعر الذي تبيع به شركة طلعت مصطفى وهو أعلى من سعر وزارة الإسكان ولكنه عادة يكون بالتقسيط على 4 سنوات ويكون تسليم الوحدات بعد عدة سنوات، والسعر الثانى هو الذي يبيع فيه الأفراد في مدينتي والرحاب وحداتهم وهذا السعر مقارب لسعر وزارة الإسكان ولكنه يتطلب الدفع الفورى "كاش" والتسليم عادة يكون مباشر.

وأشار إلى أن سعر وزارة الإسكان بالتقسيط فهو أرخص من سعر الشركة المطورة للمشروع، خصوصًا إذا كانت الوحدات قائمة بالفعل ويمكن استلامها قريبًا، وإذا كان سعر وزارة الإسكان يتطلب الدفع كاش، فالسعر مقارب للسعر الذي يبيع به الأفراد.

وأوضح أن السعر ليس له أى تأثير إيجابى أو سلبى على السوق العقارية، لكونه سعرا حقيقيا ويمثل القيمة العادلة للوحدة.

من جانبه، قال المهندس يحيى شوكت، الشريك المؤسس لـ"ـ10 طوبة للتنمية العمرانية"، إن السعر الذى تطرح به الحكومة الوحدات المملوكة لها نظير حصتها بمشروعى الرحاب ومدينتى مبالغ فيها، خاصة أن من يقوم بالطرح جهة حكومية.

وأضاف شوكت، فى تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بــ"تعطيش" السوق، لأن هذه الوحدات متاحة لديها من أكثر من 3 سنوات، ولكنها انتظرت لتتمكن من المضاربة بالسعر ورفعت لهذه المستويات، خاصة مع انتهاء وحدات مدينتى المملوكة للشركة فلا يتبقى إلا الوحدات المملوكة للوزارة.

وأوضح أن منظومة تصرف الدولة فى الأراضى والوحدات السكنية المملوكة لها به خلل كبير فكونها ترفع الأسعار وتمارس المضاربة ببعض المشروعات يتسبب فى حالة من عدم الاتزان بالسوق العقارية ككل يدفع ثمنها المواطن.

فيما أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن السعر المحدد للوحدات السكنية لنصيب الوزارة من الشقق بمشروعى "الرحاب ومدينتى" هو السعر العادل الذى يمثل القيمة الحقيقية للوحدات.

وقالت المصادر لـ"صدى البلد"، إن السعر الذى يراه البعض مرتفعا أقل من سعر الشركة المالكة للمشروع، مع وجود ميزة التسليم الفورى للوحدات، وهذه ميزة نسبية للمتعاقدين مع الوزارة.

وأضافت أن الوزارة تحصل على العائد من هذه الطروحات لتنفق منه على مشروعات البنية الأساسية وإسكان محدودى الدخل وسائر المشروعات الخدمية المهمة، لذا من صالح الفئات الأقل دخلا أن يتم تعظيم العائد من الوحدات الاستثمارية التى تمتلكها الوزارة.

وتبدأ وزارة الإسكان فتح باب الحجز لـ2568 وحدة سكنية بمدينتى الرحاب ومدينتى للمصريين بالخارج اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وهى عبارة عن جزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعى مدينتى وامتداد الرحاب مقابل منح الأرض للشركة المطورة.

ويشترط أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ويكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقًا لتعليمات البنك المركزى، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقًا لتعليمات البنك المركزى، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة، ويسمح للحاجز بحجز أكثر من وحدة سكنية بمشروعى مدينتى والرحاب، ويبدأ تخصيص الوحدات بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزى المصرى لترتيب الحوالات وفقًا لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية.