EN 
رصد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية الآثار السلبية المتوقعة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لإثيوبيا على مفاوضات المياه بين مصر وإثيوبيا، وأشار إلى أن توقيت الزيارة يدل على عدد من الرسائل التي يجب تداركها، أولاها تزامن الزيارة مع بدء الاستعداد الإثيوبي للملء الأول لخزان سد النهضة وهو الذي له مردود سلبي على حصة المياه المصرية، علاوة على التصريحات الإسرائيلية بالبرلمان الإثيوبي والتعهد بالالتزام بدعم إثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مدها بالتكنولوجيا الإسرائيلية.
وثانيها بحسب الدراسة الصادرة عن برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى هو حصول إسرائيل على (عضوية مراقب) في الاتحاد الإفريقي، مع تأييد من أغلب دول حوض النيل وفي مقدمتها إثيوبيا (دولة المقر)، وهو ما ينعكس سلبًا على الملف المائي المصري، وقد يستخدم مستقبلا كورقة ضغط إسرائيلية لإحياء مشروع ترعة السلام (مشروع إليشع كالي)، والحصول على ما يعادل 1% من مياه النيل، أي ما يعادل 800 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 80 مليار متر مكعب متوسط التدفق السنوي عبر أنابيب ناقلة للنقب الإسرائيلي مرورًا بمصر وقطاع غزة شمالا.
بينما يعكس التوقيت الزمني لزيارة نتنياهو لرواندا ضمن دول شرق إفريقيا، الاهتمام الإسرائيلى بالقمة الإفريقية المقبلة، وإمكانية استخدامها أوراق الضغط بحزمة المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمرير قرارات قد لا تتوافق والأجندة المصرية.
وقالت دراسة المركز الإقليمى ان نتائج الزيارة سوف تنعكس أيضا على المسار النهائي للتفاوضات على سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، خاصة مع قرب موعد توقيع العقود الفنية للمكتب الاستشاري الفرنسي "بي. أر. إل" المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وقد يأخذ شكل الاتفاق على موعد توقيع العقود النهائية بشأن تأثير السد، أيًّا من المسارين، أولهما عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على موعد محدد للتوقيع على العقود النهائية للدراسات الفنية التي انتهى إليها المكتب الاستشاري الفرنسي، وهو ما يعني أن تلجأ إثيوبيا للمماطلة مرة أخرى، وعدم التزامها بتنفيذ الدراسات الفنية التي انتهت إليها الشركة الاستشارية المكلفة.
ويدعم هذا المسار أن إثيوبيا لم تقدم على خطوة التوقيع على العقود بسهولة، في ظل الوعد الإسرائيلي خلال الزيارة بالدعم الشامل لإثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مد إثيوبيا بالتكنولوجيا الإسرائيلية اللازمة لذلك، كما أن إعلان نتنياهو في مجلس النواب الإثيوبي أن "إسرائيل وضعت رؤية استراتيجية إسرائيلية لتنمية إثيوبيا" قد يؤدي أيضًا إلى مماطلة إثيوبية في تحديد موعد للتوقيع النهائي، من منطلق مقارنة المكاسب، خاصة أن التوقيع النهائي سيتم في العاصمة أديس أبابا.
أما المسار الثاني، وهو الأقل ترجيحًا، فهو التزام الطرف الإثيوبي وتحديده لموعد قريب للتوقيع على العقود الفنية للمكتب الاستشاري، وبالتالي تلتزم إثيوبيا بتنفيذ الدراسات الفنية التي انتهى إليها المكتب الاستشاري الفرنسي.
وقد يتأثر هذا الاحتمال بنتائج زيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل، وما تمثل من رسائل للجانب الإسرائيلي للبحث عن آفاق التعاون وبذل جهود السلام، وهو ما أعلن عنه الرئيس السيسي في تصريحه في 17 مايو 2016 حول ما عُرف بـ"السلام الدافئ".
ونصحت الدراسة بإجراء تحركات مصرية للتخفيف من وطأة الأثر السلبي تدريجيًّا مقابل تلاقي المصالح ما بين مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية والإفريقية.
وثانيها بحسب الدراسة الصادرة عن برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى هو حصول إسرائيل على (عضوية مراقب) في الاتحاد الإفريقي، مع تأييد من أغلب دول حوض النيل وفي مقدمتها إثيوبيا (دولة المقر)، وهو ما ينعكس سلبًا على الملف المائي المصري، وقد يستخدم مستقبلا كورقة ضغط إسرائيلية لإحياء مشروع ترعة السلام (مشروع إليشع كالي)، والحصول على ما يعادل 1% من مياه النيل، أي ما يعادل 800 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 80 مليار متر مكعب متوسط التدفق السنوي عبر أنابيب ناقلة للنقب الإسرائيلي مرورًا بمصر وقطاع غزة شمالا.
بينما يعكس التوقيت الزمني لزيارة نتنياهو لرواندا ضمن دول شرق إفريقيا، الاهتمام الإسرائيلى بالقمة الإفريقية المقبلة، وإمكانية استخدامها أوراق الضغط بحزمة المساعدات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمرير قرارات قد لا تتوافق والأجندة المصرية.
وقالت دراسة المركز الإقليمى ان نتائج الزيارة سوف تنعكس أيضا على المسار النهائي للتفاوضات على سد النهضة بين الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، خاصة مع قرب موعد توقيع العقود الفنية للمكتب الاستشاري الفرنسي "بي. أر. إل" المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، وقد يأخذ شكل الاتفاق على موعد توقيع العقود النهائية بشأن تأثير السد، أيًّا من المسارين، أولهما عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على موعد محدد للتوقيع على العقود النهائية للدراسات الفنية التي انتهى إليها المكتب الاستشاري الفرنسي، وهو ما يعني أن تلجأ إثيوبيا للمماطلة مرة أخرى، وعدم التزامها بتنفيذ الدراسات الفنية التي انتهت إليها الشركة الاستشارية المكلفة.
ويدعم هذا المسار أن إثيوبيا لم تقدم على خطوة التوقيع على العقود بسهولة، في ظل الوعد الإسرائيلي خلال الزيارة بالدعم الشامل لإثيوبيا للاستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خلال مد إثيوبيا بالتكنولوجيا الإسرائيلية اللازمة لذلك، كما أن إعلان نتنياهو في مجلس النواب الإثيوبي أن "إسرائيل وضعت رؤية استراتيجية إسرائيلية لتنمية إثيوبيا" قد يؤدي أيضًا إلى مماطلة إثيوبية في تحديد موعد للتوقيع النهائي، من منطلق مقارنة المكاسب، خاصة أن التوقيع النهائي سيتم في العاصمة أديس أبابا.
أما المسار الثاني، وهو الأقل ترجيحًا، فهو التزام الطرف الإثيوبي وتحديده لموعد قريب للتوقيع على العقود الفنية للمكتب الاستشاري، وبالتالي تلتزم إثيوبيا بتنفيذ الدراسات الفنية التي انتهى إليها المكتب الاستشاري الفرنسي.
وقد يتأثر هذا الاحتمال بنتائج زيارة وزير الخارجية المصري لإسرائيل، وما تمثل من رسائل للجانب الإسرائيلي للبحث عن آفاق التعاون وبذل جهود السلام، وهو ما أعلن عنه الرئيس السيسي في تصريحه في 17 مايو 2016 حول ما عُرف بـ"السلام الدافئ".
ونصحت الدراسة بإجراء تحركات مصرية للتخفيف من وطأة الأثر السلبي تدريجيًّا مقابل تلاقي المصالح ما بين مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية والإفريقية.
