EN
- الحكومة:
- لا صحة لمطالبة الأوقاف للأهالي بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد
- لا نقص في السلع التموينية.. وقرض صندوق النقد لن يؤثر على أسعار السلع بالمنافذ التموينية
- لا وقف طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي الجديد بسبب ارتفاع الدولار
- لا صحة لتسريح العمالة المصرية بالكويت
- لا صحة لوقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية بسبب نقص الدولار
- لا زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل
- لا زيادة لرسوم النظافة على فواتير الكهرباء بقيمة 10 جنيهات
وقام المركز بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبًا على مصلحة الوطن.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق، وأنه لم يصدر أى قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، وقالت إنه تتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حاليًا وفقًا للشرائح الثلاثة التالية:
الشريحة الأولى: استهلاك الغاز حتى 25 مترًا مكعبًا بسعر 40 قرشًا لكل متر.
الشريحة الثانية: ما يزيد على 25 مترًا وحتى 50 مترًا بسعر 100 قرش لكل متر.
الشريحة الثالثة: ما يزيد على 50 مترًا مكعبًا بسعر 150 قرشًا لكل متر.
كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وقف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استيراد العدادات الكودية من الشركات الأجنبية التي تم إسناد بعض عمليات توريد العدادات لها بسبب نقص الدولار.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، وأشارت الوزارة إلى أن العدادات الكودية متوافرة بمخازن الشركات ولا توجد أى قوائم انتظار، كما أوضحت أن هناك مناقصة جار طرحها لتوريد كميات إضافية من العدادات الكودية والذكية للوزارة.
وقالت الوزارة إنها ملتزمة بكل الاتفاقيات التي أبرمتها مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد العدادات المختلفة، مؤكدة اعتمادها على الشركات المحلية المنتجة للعدادات، وإعطاءها الأولوية بشرط التزامها بالتوقيت المحدد، وتحسين جودة وكفاءة المنتج، حيث إن الوزارة تستهدف تركيب واستبدال 40 مليون عداد كودي خلال 10 سنوات بمعدل 4 ملايين عداد سنويًا تم تركيب ما يقرب من مليوني عداد حتى الآن.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين ضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية، بديلًا عن الممارسة التي سيتم إلغاؤها خلال شهور قليلة، وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على الأرقام التالية "واتساب":
"منطقة شمال الدلتا: 01097217628/ منطقة القناة: 01270003430/ منطقة شمال القاهرة 01283388888/ منطقة جنوب القاهرة: 01278117626/ منطقة مصر العليا: 01002822513/ منطقة جنوب الدلتا: 01207774849/ البحيرة: 01000549020/ الأسكندرية: 01289533661/ مصر الوسطى: 01200000724".
ونفى أيضا ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تسريح العمالة المصرية بدولة الكويت.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة الكويت، الذي تحرك على الفور والتقى مع مستشار وزيرة العمل الكويتية، الذي أكد أنه لا استغناء عن العمالة المصرية بدولة الكويت، حيث إنها تمثل ثاني أهم جالية عاملة لدينا، وأن سوق العمل الكويتية لا يمكن أن تستغني عن العمالة المصرية نظرًا لأهميتها وتميزها في مختلف التخصصات.
وقال المسئول الكويتي إن عملية دخول وخروج العمالة إلى دولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط وإجراءات معينة، والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة، فإنها تخضع أيضًا إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة بدولة الكويت بالتنسيق مع وزارة العمل في الدول المنتمي إليها تلك العمالة.
وأضاف أن معدل التصديق الشهري بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية على عقود عمل جديدة أو تجديد عقود قديمة يصل إلى نحو 3000 آلاف معاملة، وأن النسبة المئوية للعمالة المصرية من العقود الجديدة لمختلف المهن والوظائف التي يتم اعتمادها كل 3 أشهر بالكويت تصل إلى 40%، وفي حالة وجود أى شكوى يرجى الاتصال على رقم 16528.
ونفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف المطابع الخاصة طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وعار عن الصحة، وأن عملية طباعة الكتب الدراسية تسير بشكل طبيعي دون توقف وسيتم تسليم الكتب الدراسية للمديريات والإدارات التعليمية المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وقالت الوزارة إن إجمالي ما تم تسليمه بالفعل لمخازن الوزارة من كتب تجاوز نسبة 45% من إجمالي كتب الفصل الدراسي الأول وكتب التعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2016 /2017.
وأوضحت أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها بدقة في التواريخ المحددة بأوامر التوريد، كما أنه طبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم 94 من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر في التوريد، وأنه في حالة التأخير من أحد المطابع يتم إعطاء مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون، وبعدها تتم ترسية طبع المتبقي من هذه الكتب للمطابع الملتزمة التي تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسي 2016 /2017، وذلك دون أن تخل بطبع أي من الكميات المسندة إليها سابقًا.
كما نفى ما تم تداوله في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تمامًا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أن ما يتردد في هذا الشأن عار تمامًا عن الصحة.
وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن أن تصدر مثل تلك القرارات، وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
ونفى أيضا ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
وقالت الوزارة إنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميًا بجميع محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة.
وأكدت أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وكذلك توفر جميع السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي وجميع المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين، ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو منه بـ4.5 جنيه حاليًا، ومن المتوقع تراجعه مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة.
وأشارت إلى أنه تم توفير اللحوم بسعر60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بـداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص.
وفي حالة وجود أى شكوى من ارتفاع أسعار السلع يرجى الاتصال على رقم 16528.
