EN 
عقدت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين وذلك برئاسة نصر الدين ماروك مستشار وزير العدل الجزائري ومشاركة ممثلي الدول العربية.
وصرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية ،بأن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الامانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن " تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج اعمالها الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
وأضاف "التميمي" في تصريح له في ختام الاجتماع ان اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية ودلك لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.
من جانبه قال الدكتور نصر الدين ماروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع "إن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للارهابيين يعد من اخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الارهابية ، لأن مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعدادا كبيرة من العناصر الارهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية لها" .
وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا الى ان الجزائر تعمل منذ عام ٢٠٠٩ على ادخال هذه المسألة ضمن اجندة الامم المتحدة ، حيث صدر قرار مجلس الامن لعام ٢٠٠٩ الدول الى تجريم دفع الفدية للارهابيين ، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية .
واوضح انه في عام ٢٠١٣ تقدمت الجزائر ايضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح ، حيث تم مناقشة ادخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.
وأكد أن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للارهابيين ، خاصة وأن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم ،منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بانهم هم الارهابيون بينما هم ضحايا الارهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي .
وصرح الدكتور علاء حسين التميمي مدير ادارة الشئون القانونية بالجامعة العربية ،بأن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الامانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن " تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج اعمالها الى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة.
وأضاف "التميمي" في تصريح له في ختام الاجتماع ان اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية ودلك لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الارهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات.
من جانبه قال الدكتور نصر الدين ماروك رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع "إن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للارهابيين يعد من اخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الارهابية ، لأن مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمر هذه التنظيمات ويوفر اعدادا كبيرة من العناصر الارهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية لها" .
وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا الى ان الجزائر تعمل منذ عام ٢٠٠٩ على ادخال هذه المسألة ضمن اجندة الامم المتحدة ، حيث صدر قرار مجلس الامن لعام ٢٠٠٩ الدول الى تجريم دفع الفدية للارهابيين ، كما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ ، حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية .
واوضح انه في عام ٢٠١٣ تقدمت الجزائر ايضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح ، حيث تم مناقشة ادخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لاضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.
وأكد أن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للارهابيين ، خاصة وأن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الارهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم ،منتقدا ما يتم من اتهام العرب والمسلمين بانهم هم الارهابيون بينما هم ضحايا الارهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي .
