البرلمان يهدد الحكومة:«استقيلوا يرحمكم الله»..«دعم مصر»: سنطلب من رئيس الوزراء مطالب محددة لتنفيذها كاختبار قبل سحب الثقة..وأبو شقة: إذا لم يقدم «إسماعيل» حلولا عليه أن يرحل

رئيس النواب:
من السهل سحب الثقة من الحكومة ولكن أرى إجبارها على تغيير السياسات
ونائب:
" الشعب كفر من ارتفاع الأسعار"
المصريين الأحرار:
"نؤيد سحب الثقة من الحكومة لعجزها"

شهد مجلس النواب ، برئاسة د. على عبد العال، هجوما عنيفا على الحكومة الإثنين، أثناء مناقشة البيانات العاجلة الخاصة بإرتفاع الأسعار وعدم وجود ضوابط لتوفير السلع فى السوق المصرى ، مُطالبين بسحب الثقة الكاملة من رئيس الحكومة والوزراء موجهين رسالة حاسمة لهم :" استقيموا يرحمكم الله وإلا سحبنا الثقة".

جاء ذلك بجلسة الإثنين، أثناء مناقشة قضية ارتفاع الأسعار ورفع سعر الدولار والذى وصل لـ18 جنيها، حيث أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، وزراء المجموعة الاقتصادية بالمثول امام البرلمان ليردوا على ما اعلنه البنك المركزى امس الاول من ان اجمالى الدين الخارجى بلغ 55 مليار جنيه والدين الداخلى بلغ 2600 مليار جنيه لافتا الى ان اجمالى الدين بلغ 3100 مليار جنيه بنسبة 110%من الناتج المحلى.

وأضاف:" الحكومة ذكرت فى الموازنة العامة للدولة وبيانها امام البرلمان ان اجمالى الدين الخارجى والداخلى يمثل 97%من الناتج المحلى، مضيفا، اذا كانت بيانات البنك المركزى صحيحة فهذا يعنى ان الحكومة كذبت على البرلمان ويجب ان تقدم استقالتها واضاف بالامس غرق الشعب فى السيول وغدا سنغرق فى الديون.

وحذر النائب من خطر الاقتراض الخارجى قائلا:" ادق ناقوس الخطر مضيفا لن نضع رؤوسنا فى الرمل"، مؤكدا على أن أن هذه الحكومة لا تستحق أن تدير الأمور فى مصر، وعليها أن تستقيل أو تنسحب من المشهد بشكل عام.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن الوضع الإقتصادى فى مصر لا يجوز الصمت عليه، فى ظل العجز والتقصير الحكومى لمواجهته فى الفترة الأخيرة،وأيضا ارتفاع الزيادة السعرية وارتفاع الأسعار بشكل كبير قائلا:" لا يجوز الصمت على الوضع الإقتصادى واراتفاع الأسعار وسط عجز حكومى".

وأكد على أن الأوضاع سيئة وخاصة فيما يتعلق بالنقض الأجنبى حيث يوجد به عجز كبير بسبب السياحة وغيرها من المصادر الخاصة ولكن مع ذلك لا ينفى أن الحكومة مقصرة، وكان علي الحكومة أن تأخذ قرارات لحل مشكلة السيولة وتوقف المصانع والمشروعات.

ولفت رئيس إئتلاف دعم مصر إلى إلى أن مشكلة الدولار تمثل أزمة كبيرة وسط عجز حكومى كبير، مقترحا استصدار إيصالات للشركات سواء القابضة أو العالمية أو متعددى الجنسيات والاستثمار الأجنبى التى تلجأ للسوق الموازى للحصول على الدولار، مؤكدا على أنه كنائب لا يسامح نفسه على الموافقة خلال دور الانعقاد الأول على تغليظ العقوبة فى التعامل بالنقض (شركات الصرافة) قبل أن يستمع من البنك المركزى عن كيفية تدبيرها الدولار.

ووجه سؤالا للحكومة عن كيفية حصول المستثمرين على دولارت من أجل الاستمرار فى عملهم، مشيرا إلى أن القروض الشخصية يتم تيسرها بالسعر الرسمى والصناعة لا تمول بالسعر الرسمى، قائلا:" وده جزء للتهريب للعملة خارج مصر...فيه إجراءات لازم الحكومة تأخدها عشان نقدر نواجه الزيادة السعرية".

وشهدت الجلسة النواب حالة من الغضب البرلمانى تجاه الحكومة، بسبب عدم حضور رئيس الوزراء ووزير التموين، أثناء مناقشة البيانات العاجلة الخاصة بإرتفاع الأسعار وعدم وجود ضوابط فى السوق المصرى، بالتوازى مع النقص الحاد من السلع وخاصة فيما يتعلق بالأرز والسكر.

وعبر الأعضاء عن غضبهم الكامل من عدم حضور الحكومة، حيث دعا النائب محمد على يوسف، رئيس المجلس لرفع الجلسة لحين حضور الحكومة بالكامل، خاصة أن أزمة ارتفاع الأسعار لا يجوز الصمت عليها، والعجز الحكومى الكبير ، وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس، مؤكدا على أن رفع الجلسة يؤكد أن الحكومة نجحت على البرلمان وهذا لن يحدث إطلاقا ولابد أن يحضر رئيس الوزراء فورا إلى المجلس.

وكلف عبد العال الوزير مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، بضرورة التواصل مع رئيس الوزراء للحضور فورا إلى المجلس وهو ما قام به العجاتى، بالتواصل معه، وأبلغه بالحضور، حيث أكد العجاتى على أن سبب التأخر وعدم الحضور هو مشاركة المهندس شريف إسماعيل بإجتماع طارئ مع رئيس الجمهورية فى هذا الأمر المتعلق بإارتفاع الأسعار.

وفى النهاية توافق الأعضاء على ضرورة قطع رئيس الوزراء لإجتماعه مع رئيس الجمهورية والحضور فورا للبرلمان ، لمنافقشة هذا الأمر مع الأعضاء ومحاولة الوصول إلى حل نهائى فى هذه الأزمة.

وقال النائب محمد على يوسف، عضو مجلس النواب، الأوضاع خطيرة ولا يجوز الصمت خاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى قال النائب وحيد قرر، عضو مجلس النواب، أن ضرورة سحب الثقة من الحكومة بالكامل أًصبح ضرورة حتمية تجاه الواقع فى الشارع المصرى قائلا:" على الحكومة أن تستقيل فورا بسبب عجزها الكبير وأقول لكل الوزراء استقيموا يرحمكم الله".

واتفق معه النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بقوله:" أنا مش مسامح نفسى عشان اديت ثقتى لهذه الحكومة هذه الفاشلة "، فى الوقت الذى قال النائب مصطفى كمال الدين :" الشعب المصرى كفر من ارتفاع الأسعار ولن نصمت على هذه الحكومة بأى شكل من الأشكال".

وعقب رئيس المجلس على حديث النواب بقوله:" أسهل حاجة سحب الثفة من الحكومة ونحن الأقوى ومتفقين جميعا على وجود عجز كبير لديها وسط ارتفاع أسعار ولكن الواجب علينا إجبار هذه الحكومة لتغير سياساتها ".

وتابع رئيس المجلس الفرصة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن ما رأيناه من آراء من النواب تجاه قضية ارتفاع الأسعار يؤكد أن هناك فشل واضح فى أداء الحكومة، وهذا الفشل يتفاقم، ونحن أمام حالات واقعية فى الشارع المصرى بما يتعلق بالنسبة للسياسة الإقتصادية ومحدودى الدخل والأرتفاع المستمر.

وأكد أبو شقة بجلسة النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة قضية اراتفاع الأسعار،على أنه لا يوجد خطة ممنهجة لمواجهة هذا الارتفاع المستمر الذى يهدد حياة المواطن المصرى، وأصبح الشعب المصرى من محدودى الدخل بالنسبة للارتفاع الكبير، متابعا:" كل هذه المشكلات تتفاقم مما يؤكد العجز وليس هناك خطة واضحة ومقنعة لكيفية معالجة هذه الأمور التى تستمر فى هذا التفاقم.

وتابع أبو شقة:" هذا الغضب لا ينال من الحكومة بل المجلس أيضا وبالتالى فليأتى رئيس الوزراء ليقدم الحلول الذى يتعهد بتطبيقها للتغلب على هذ العجز ، وإن لم يكن قادر فليذهب ونكون أمام فكر جديد تكون معه خطط عليمة تستطيع أن تعيد الاستقرار بالنسبة للشارع المصرى.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر:" الكل يعلم حجم المرار الذى يحدث فى الشارع والوضع الإقتصادى خطر للغاية وتباطؤ الحكومة فى أخذ قرارات كثيرة يؤثر على الدولة بالسلب".

وأكد السويدى بالجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة قضية ارتفاع الأسعار، على أن مطالبهم بحضور رئيس الوزراء لعرض عليه رؤية النواب والتعرف على المشكلات التى نعانى منها فى الشارع المصرى. قائلا:" هنطلب من رئيس الوزراء مطالبنا بتوقيتات معينة ويتم تنفيذها على أرض الواقع".

وأكد السويدى على أنه لا يجوز فى أول خلاف مع الحكومة أن نسحب منها الثقة ، والأمور فى حاجة إلى قرارات حاسمة قائلا:" الشعب المصرى له مجلس وطلباتنا للحكومة اختبار قبل سحب الثقة".

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الجميع يتفق على ضرورة الحوار مع الحكومة، ولكن سحب الثقة منها أصبح ضرورة فى ظل الأوضاع التى تمر بها خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك بالجلسة العامة اليوم الإثنين، مؤكدا على أن المجلس عليه مسئولية كبيرة، فى ظل وجود حكومة عاجزة، وبالتالى علينا ان نسارع بسحب الثقة من هذه الحكومة.