EN
- دول سبقت مصر في تحرير سعر الصرف...
- البرازيل اتجهت لتحرير سعر الصرف عام 1999
- الأرجنتين حررت سعر الصرف بوعد رئاسي
- الاتجاه المغربي بدأ بتلميحات من الحكومة للشعب
- السودان تتجه لتحرير السعر حديثًا
- مصر صاحبة تجربتين في تعويم الجنيه
بدأت مصر اليوم تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة.
وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس.
ومن هذا المنطلق يرصد "صدى البلد" بعض الدول التي حررت سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية ونجحت في خطة الإصلاح.
البرازيل.. تأثير سلبي وإصلاحات
اعتمدت البرازيل تحرير عملتها منذ عام 1999، حيث انخفضت قيمة الريال البرازيلي حينها انخفاضًا كبيرًا، مما أدى إلى ارتفاع السلع المستوردة وزيادة التضخم، ما أثر سلبا على الطبقات الكادحة والمتوسطة، قبل أن يعتدل سعر العملة البرازيلية في 2004، مع الإصلاحات الاقتصادية، التي باشرها الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لتتعزز قدرات البرازيل التنافسية.
واستفادت كل من الصين والهند استفادة كبيرة من نظام الصرف المرن، بفضل الصادرات المرتفعة ورخص منتجاتها، ما عزز الإقبال عليها خارجيًا ومحليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، نتيجة انخفاض سعر العملة الهندية والصينية، ومنه رخص العمالة وعمليات الإنتاج والتصدير بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
الأرجنتين
الأرجنتين حررت سوق الصرف المحلية تنفيذا لوعد الرئيس المنتخب عام 2015 ماوريسيو ماكري.
وكان من المتوقع انخفاض سعر البيزو الأرجنتيني من أقل مستوى رسمي له وهو 9.83 بيزو لكل دولار ليصل إلي مايقرب من سعره في السوق السوداء الذي يتراوح بين 13.5 و15 بيزو لكل دولار ولكن نجحت خطة تحرير سعر الصرف.
وكانت حكومة الرئيس السابقة كريستينا كريشنر قد فرضت قيودا صارمة على سعر صرف العملة المحلية عام 2011 لمنع خروج رءوس الأموال من البلاد.
المغرب وشهور طويلة من التحضير
القرار الجديد بتحرير سعر صرف العملة المغربية، لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، التلميح إليه منذ نهاية 2015، حينما صرَّح بأن «المغرب ينوي الاتجاه نحو نظام صرفٍ مرن، وأنه يجري الإعداد للعملية بطريقة متأنية».
وبالفعل استغرق المشروع شهورًا طويلة من التحضير، تخللها عدة لقاءات بين الجانب المغربي وخبراء صندوق النقد الدولي، للتباحث حول طريقة الانتقال من نظام سلة العملات إلى نظام صرف مرن.
أذربيجان
انتقل منتج البترول في الاتحاد السوفيتي السابق لتعويم حر في 21 ديسمبر بعد أن أنفق البنك المركزي ثلثي الاحتياطي لدعم العملة المحلية. انخفضت العملة منذ ذلك الحين بنسبة 39 في المئة.
تدخلت السلطات لدعم العملة في سبتمبر بعد التخفيض بثلاثة أشهر، مجبرة البنوك على التوقف أو الحد من بيعها للدولارات. وبعد ما أدت التدخلات لاستقرار العملة، ظهر الفشل في عدم القدرة على استعادة ثقة الناس بعد التخفيضات. فما يقرب من 80 في المئة من المدخرات الآن بالدولار، وذلك وفقًا لتقييمات ستاندر آند بور.
نيجيريا
اضطر صانعو السياسات في الدولة الثانية الأكثر انتاجًا للبترول في أفريقيا للرضوخ لضغوطات الأسواق العالمية والتوقف عن تثبيت سعر الصرف للعملة المحلية في 20 يونيو من أجل التعويم الكامل وسقطت العملة منذ ذلك الحين بنسبة 38 في المئة.
لم تفعل هذه الخطوة الكثير لجذب المستثمرين والذين انتقدوا البنك المركزي لإدارته الجزئية لسعر الصرف بحيث أن التداول أصبح نطاق ضيق بحوالي 315 دولار منذ أغسطس. ونتيجة لذلك، وصل الفارق بين أسعار العملة في السوق السوداء والسوق الرسمية لمستويات ما قبل تخفيض العملة. في الوقت نفسه، واصل احتياطي النقدي الأجنبي في التناقص والوقوف عند 23.8 مليار دولار، أقل بـ 4 مليار دولار عن بداية هذا العام.
روسيا
تخلت محافظة البنك المركزي، إيليفيرا نابولينا، عن التدخلات في العملة في نوفمبر 2014 حيث كانت البلاد تواجه عقوبات ومع تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي. الروبل الذي انتعش هذا العام، لا يزال متراجعًا بنجو 32 في المئة منذ ذلك الحين.
بعد عامين، هناك تذبذب للروبل في الثلاثة أشهر الأولى. توقعات التضخم تتراجع، في ظل تباطؤ تدفقات رأس المال للخارج. أُثني على نابولينا على المستو الأوروبي. وما أكثر من ذلك، فقدت الأسر الاهتمام بتقلبات العملة ويحافظون على 60 في المئة من مدخراتهم بالروبل، وفقًا لاستطلاع رأي نُشر في أغسطس.
كازاخستان
قرر صانعو السياسيات في 20 أغسطس 2015 أن يتبعوا خطى الصين وروسيا في تخفيض العملة، جيرانهم وأكبر شركاء التجارة. تراجعت العملة منذ ذلك الحين بحوالي 42 في المئة.
وبعد هذا التحرك، كان البنك المركزي الكازاخستاني مجبرًا على إنفاق 1,7 مليار دولار أو 6 في المئة من الاحتياطي النقدي، لتخفيف التقلبات في العملة التي أصبح أكثر العملات تذبذبًا في العالم. وبعد مرور عام، استقر "التينج" –عملة كازاخستان- وارتفع احتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 13 في المئة هذا العام ليصل 31 مليار دولار.
اتخذ بنك السودان المركزي، عدة قرارات بشأن سوق الصرف المتأزمة في البلاد، حيث قرر التوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.
ووفقا لما أوردته الصحافة السودانية، فإن بنك السودان قرر التوقف عن توفير الدولار لشركات استيراد الأدوية بسعر 7.5 جنيه، مما يعني أن هذه الشركات ستلجأ إلى السوق الموازية للحصول على الدولار الذي يبلغ حاليا 15.9 جنيه. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الأدوية.
تجارب مصر السابقة في تعويم الجنيه
بدأ أول تعويم للجنيه المصري عام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978 عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادي باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5، ما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه".
وعندما تولي الرئيس محمد حسني مبارك السلطة عام 1981 , كان سعر صرف الدولار 80 قرشا، وواصل الدولار الامريكي ارتفاعه امام الجنيه من خلال تعويم الجنيه في عام 1989، فأصبح سعر صرف الدولار 3.3 جنيه، وتم تعويم الجنيه عام 2003 ليصل عام 2003 الي 5.50 جنيه.
