EN 
قال طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخمسة المشكلة لإعداد قائمة الإفراج عن الشباب المحبوسين، إن أول اجتماع للجنة تم عقده في الثاني من نوفمبر الجاري،وكان الغرض منه وضع المعايير والأمور التنظيمية استعدادا للاجتماع الرسمي.
وأوضح الخولي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح أون» على قناة «أون تي في»، أن الأمور التنظيمية كان أهمها المعايير والتي تأتي في إطار القرار الجمهوري الصادر بنظر الحالات المحبوسة احتياطا والتي على ذمة قضايا والتي لم يصدر بشأنها أحكام نهائية أو باته.
وأوضح أن الحالات التي سيتم النظر في الإفراج عنها، هي الحالات التي لم تتورط في العنف أو سفك الدماء، أو الحالات التي لا تنمتي إلى أى جماعات إرهابية.
وأشار الخوالي، إلى أن الحالات التي سيتم التركيز عليها والنظر في الإفراج عنها ستكون الحالات التي تعرضت إلى الظلم أو التي اخترقت قانون التظاهر بطرق سلمية أو بعض الحالات المتعلقة بقضايا النشر.
