قابيل: النهوض بالصناعة لتقليل البطالة وترشيد الواردات

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل إن المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو "التنمية الصناعية"، حيث تستهدف الوزارة الوصول تدريجيًا بنسبة النمو الصناعي إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي من 18% إلى 21% بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الإعلان عن استراتيجية الوزارة اليوم، الخميس، أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، والتي تتمثل في تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الأعمال بشكل عام مثل مراجعة التشريعات المنظمة للأراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات في الاختصاصات.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات التي تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

وأكد الوزير أن هذا المحور ينطوي على عدة مشروعات رئيسية مثل مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي ومشروع توفير الأراضي الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية، فضلًا عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وأخيرًا مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.