27 نوفمبر.. محاكمة مرسي في «التخابر مع قطر».. تأجيل محاكمة 227 متهمًا فى «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» لـ 23 نوفمبر

• تأجيل محاكمة 227 متهمًا فى "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" لـ 23 نوفمبر
• تأجيل دعوى وقف انتخابات نقابة التمريض إلى 25 ديسمبر
• 18 ديسمبر الحكم فى إلزام الدولة باعتماد النقابات المستقلة
• 10 ديسمبر.. نظر طعن صفوت الشريف ونجليه لاتهامهم بالكسب غير المشروع
• النقض تحدد 27 نوفمبر.. أولى جلسات محكمة "مرسي" في "التخابر مع قطر"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 متهمًا "مُخلى سبيلهم" بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة السادس من أبريل، و5 آخرين، إلى جلسة 23 نوفمبر الجارى، للمرافعات.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتى يطالب خلالها بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض لعام 2016، وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها، لجلسة 25 ديسمبر.

وقالت الدعوى إن المدعى تقدم للترشح لانتخابات نقابة التمريض فى 2 يونيو الماضى، على مقعد النقيب، وتم قبول أوراق ترشحه، وطبقا للبند الرابع فى الإعلان والمواعيد، فتقدم الطاعن لاستلام الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المستغلين والمسددين للاشتراكات حتى نهاية عام 2015، إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمه تلك الكشوف دون إبداء أى أسباب، وتم الطعن على القرار، وقضت المحكمة بإلزامه بتسليم المدعى الكشوف، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وامتنعت النقابة عن تنفيذه.

كما قررت محكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقامة من مجدى حسين، موظف بهيئة النقل البرى، والتى يطالب فيها باعتماد أختام نقابة النقل البرى وجميع النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 18 ديسمبر المقبل.

يذكر أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، لوجود تمييز واضح بين النقابات، فضلا عن تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون والمنضمين لتلك النقابات.

وحدّدت محكمة النقض جلسة 10 ديسمبر لنظر الطعن على عقوبة السجن 5 سنوات لـ"صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن 5 سنوات لـ"صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونجله إيهاب، و10 سنوات لنجله أشرف الهارب، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

كما حددت محكمة النقض، جلسة 27 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وذلك أمام دائرة (الأحد) برئاسة المستشار فرغلي زناتيـ وعضوية المستشارين محمد عبد العال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبد العزيز وأيمن شعيب وخالد الصاوى ومحمد فتحي، وبسكرتارية رجب علي وحازم خيرى وأحمد عبد الفتاح.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في 19 يونيو الماضي بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على كل من: أحمد علي عبده عفيفي (محبوس- منتج أفلام وثائقي محمد عادل حامد كيلاني (محبوس- مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وأحمد إسماعيل ثابت (محبوس- معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وبالسجن المؤبد لكل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين عبد الحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرا برئاسة الجمهورية عن تهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها- أسست على خلاف أحكام القانون، وبالسجن لمدة 15 عاما لكل من: محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية.