البرلمان: إسقاط عضوية "السادات" حال ثبوت تسريبه لقانون الجمعيات الأهلية

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن عقوبة النائب محمد أنور السادات حال ثبوت التهم الموجهة اليه، التى تتضمن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لمؤسسات أجنبية قبل مناقشته فى البرلمان، تتمثل فى إسقاط عضويته من البرلمان، لافتا إلى أن القرار فى يد لجنة القيم.

وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن عقوبة إطلاع مؤسسات أجنبية على مشروع القانون تشبه حالة توفيق عكاشة التى تم على اثرها إسقاط عضويته، لافتا إلى أن فعل السادات ليس بالهين.

وكان مجلس النواب أحال النائب محمد أنور السادات للتحقيق معه بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ضده تفيد بتسريبه مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشته فى البرلمان بالإضافة إلى شكوى من أعضاء البرلمان ضده لتزويره توقيعاتهم لمشروعات قوانين تقدم بها النائب مثل "العدالة الانتقالية".