EN
- مصدر بالكهرباء
- شقق وفيلات لأصحاب المعاش دون حق
- نبحث الإجراءات القانونية لاستعادتها
- متحدث الوزارة: نراعى البعد الإنسانى حتى لا نلقى بأسرهم فى الشوارع
وأضاف المصدر أن شركات الكهرباء لم تقم ببناء عمارات سكنية جديدة للعاملين الجدد الذى يجب أن تخصص لهم وحدات سكنية بالقرب من موقع العمل وهذا يضر بمصلحة العمل، رغم أن هناك عددا كبيرا من المهندسين والفنيين توفوا أو تمت إحالتهم للمعاش، مازالت أسرهم تحتفظ بتلك الوحدات.
وأوضح أنه على سبيل المثال هناك مدير عام لشركة النقل بالقليوبية خرج على المعاش منذ 20 عاما ومازال يمتلك شقة مغلقة لا يسكن فيها، رغم التحذيرات التى تطالب العاملين بشغل الوحدات لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، إلا أن تلك القرارات لا تطبق، كما أن هناك سائقين من بلدة الوزير الأسبق ماهر أباظة لا يزالان يحتفظان بشقتيهما وقاما بتوريثهما لأبنائهما، وهناك مثلهما الكثير الذين حصلوا على فيلات وشقق بالملايين.
وأكد المصدر أن ذلك يعد مخالفا للقواعد القانونية الصادرة عن الشركة القابضة للكهرباء، التى تنص على سحب الوحدة عند انتفاء السبب الذى تم إعطاؤها بناءً عليه، كإنهاء الخدمة أوالنقل لجهة أخرى أو الحصول على إجازة بدون مرتب، وعدم شغلها لمدة تزيد على ستة أشهر.
وأشار إلى أن من أهم الشروط للحصول على تلك الوحدات أو الاستراحات، حاجة العمل ومدى كفاءة العامل والأقدمية وحالته الاجتماعية والصحية، ثم تقوم اللجان الفرعية بالشركات بعرضها على اللجنة الرئيسية للإسكان للنظر فى اعتمادها، لكن ذلك لم يحدث، فمعظم الوحدات حصل عليها قيادات فى قطاعات الكهرباء أو من لهم واسطة داخلها.
وقال إن الوزارة عندما لاقت انتقادات وغضبا من الموظفين الجدد أصدرت قرارا سنة 2003، جاء فيه أن السكن الإدارى لا يتم إخلاؤه لمن تم تسليمه قبل عام 1999، بينما من تم تسليم الشقق بعد تلك السنة يعيدها بعد انتفاء السبب الذى تم منحها له.
وردا على هذا، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، أنه يجرى الآن بحث الآليات الممكنة والإجراءات القانونية لإعادة تلك الوحدات إلى وزارة الكهرباء.
وقال "حمزة" إن الوزارة تأخذ فى حسبانها أن هناك أسرا كثيرة تعيش فى تلك الاستراحات والوحدات، ولابد من إيجاد بدائل بحيث لا يلقى بتلك الأسر فى الشارع.
وأضاف أن هذا الوضع غير صحيح وغير مقبول، ولكن لا يجب أن نلقى بهؤلاء فى الشوارع دون دراسة متأنية وإيجاد بدائل مناسبة، بحيث لا توجد آثار سلبية لسحب تلك الوحدات من قاطنيها.
وتابع: "الكهرباء لديها حصر كامل بتلك الوحدات المقامة فى المستعمرات الخاصة بمحطات الكهرباء، وجار طرح بدائل خاصة لأننا نحتاج أن يكون الموظفون الجدد فى تلك الوحدات بالقرب من عملهم".
وعن إمكانية إنشاء مبانٍ أخرى للموظفين الجدد الذين تحتاج الوزارة أن يسكنوا بالقرب من عملهم طالما لم تتمكن الوزارة من استرداد الشقق التى حصل عليها الموظفون السابقون، أشار "حمزة" إلى أن ذلك يتطلب دراسة للمستعمرات وما إذا كانت هناك مساحة يمكن البناء عليها أم لا.
ونفى "حمزة" ما تردد بأن هناك قرارا صادرا بأن السكن الإدارى لا يتم إخلاؤه لمن تم تسليمه قبل عام 1999، بينما من تم تسليمه الشقق بعد ذلك يجب إعادتها عند انتفاء السبب الذى تم منحها له، وأكد أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة وأن الإجراءات تطبق على الجميع.
