EN 
أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الفترة القادمة ننتظر إقرار البرلمان لقانون 121 الخاص بالقيد بسجل المستوردين، وذلك بعد إقراره من مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف جابر خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أنه يتم قيد الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للسجل، بشرط أن يكون حجم رأس المال 500 ألف جنيه، وتأمين بقيمة 50 ألف جنيه، الشركات بقيمة رأس المال 2 مليون جنيه وتأمين نحو 500 ألف جنيه، ونحو 5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، مشيرا إلى أن القانون يضمن عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة.
ولفت إلى أن القانون يتضمن عقوبة مالية للمخالفين تقدر بنحو 50 ألف جنيه كحد أدنى و500 ألف جنيه كحد أقصى فى حال استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.
