قرار هام لصالح محدودي الدخل.. خفض الجمارك عن السلع الأساسية لـ30%.. والبرلمان يتوقع انخفاض الأسعار بعد إجراء الحكومة.. ونواب: تثبيت سعر الدولار الجمركي سيقضي على جشع التجار

أمين «موازنة البرلمان»:
خفض أسعار السكر والأرز بعد قرار خفض الجمارك
برلماني:
الحكومة تأخرت في خفض الجمارك عن السلع الأساسية المستوردة
برلمانى:
خفض جمارك السلع الأساسية يصب فى صالح محدودى الدخل

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولي بالرعاية وتوفير السلع الاساسية بالاسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء، بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الإجتماعية لمحدودى الدخل ومن ضمنها: خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%.

وتوالت ردود أفعال النواب عن جدوى القرار في ظل جشع التجار، واحتكارهم المستمر للسلع وتعطيش الأسواق على حساب المواطنين ومحدودي الدخل، مطالبين الحكومة بسرعة تطبيق القرار مع تثبيت سعر الدولار الجمركي، للحد من أزمة ارتفاع الأسعار.

النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الموازنة بالبرلمان، أشاد بقرارات رئيس الوزراء خاصة قرار خفض الجمارك عن السلع الأساسية، مؤكدًا أن القرار سيحل أزمة ارتفاع أسعار السكر والأرز وغيرها من السلع التموينية الأساسية.

وتابع "الفقي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار سيحد من موجة الغلاء التي يعاني منها المواطن في الآونة الأخيرة، فخفض الجمارك عن السلع الأساسية سيؤدي بالضرورة إلى خفض أسعارها بالسوق، مطالبًا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على التجار والمستوردين لمنع الغش التجاري والاستغلال ولضمان بيع المنتجات بسعرها الحقيقي بدون تلاعب.

وناشد أمين سر موازنة البرلمان، الحكومة بأن يكون الانخفاض الجمركي لفترة محدودة حتى لا يؤثر بالسلب على الناتج المحلي وعجز الموازنة، على أن تعود الرسوم الجمركية لنسبتها الطبيعية بعد الانتهاء من أزمة الغلاء.

ومن جانبه، قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار الخفض الجمركي عن السلع الأساسية المستوردة بنسبة 30%، أمر ضروري لإزالة عبء زيادة الأسعار من على كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، مطالبًا الحكومة بضرورة الإسراع وتنفيذ قرارها بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركي.

وأكد "فرغلي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تأخرت –كعادتها- في إصدار مثل هذه القرارات، التي كانت تستوجب الصدور عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه "مباشرة"، مستطردًا: "الحكومة دايمًا متأخرة في كل حاجة".

وأوضح النائب أن قرار الخفض الجمركي بجانب قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي المزمع تطبيقه فبراير المقبل، سيعملان على استقرار أسعار السلع بالأسواق، مطالبًا الحكومة بسرعة تنفيذ القرار الأخير.

وفي هذا الصدد، أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن قرار الحكومة سيصب في صالح محدودي الدخل تحديدًا فيما يخص سلعتي الأزر والسكر، لافتًا إلى أن الحكومة أصدرت قرار سابق لإعفاءها كليا من الجمارك حتى 31 مايو القادم، إلا أن القرار لم يُنفذ.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة السكر في طريقها للحل، أما أزمة الأرز مازالت مستمرة بسبب جشع التجار المحليين، وتخزينهم لكميات هائلة من الأرز بهدف تعطيش السوق وبيعه –الأرز- بعد ذلك بسعر أعلى من سعره الحقيقي لتحقيق مكاسب على حساب مصلحة المواطنين ومحدودي الدخل.

وأوضح النائب أن قرار الحكومة بخفض الجمارك سيكون بمثابة ورقة ضغط في يد الحكومة على التجار للتخلي عن جشعهم، كما سيعمل -القرار- على توافر الأرز والسكر وغيرها من السلع التموينية على بطاقات التموين، فضلا عن استقرار هذه السلع بالأسواق.

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، أصدر قرار أول أمس الاثنين، قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار الواحد.

وأشار القرار إلى أن يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 /12 /2016 وحتى 15 /1 /2017.

ويسري هذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس المقبل وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.