EN
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة.
واستهل الرئيس الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على الضحايا الذين سقطوا اليوم، نتيجة الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بكنسية مار جرجس بمدينة طنطا، وفي محيط الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية.
ووجه بأهمية قيام جميع أجهزة الدولة بتوفير أشكال الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين ومساعدتهم على تخطي هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ووضع جميع الإمكانات الطبية المتاحة في خدمتهم، فضلًا عن تقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بشكل فورى وتيسير الإجراءات المتعلقة بذلك.
واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم، حيث تم استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين وفقًا لتوجيهات الرئيس، وفي مقدمتها سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بمحافظات الجمهورية، وتعزيز التواجد الأمني وتوفير التأمين المكثف، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على جميع الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية والمتابعة المكثفة والدورية للحالة الأمنية.
وقدم الرئيس عقب انتهاء الاجتماع، كلمة إلى وسائل الإعلام نعي فيها شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم في الحادثين الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الشعب يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين.
وأوضح أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم هما محاولة أخري للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصر ومقدراته، منوهًا بأن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الماضية إلى إلحاق الضرر بمصر بمختلف الطرق، سواء من خلال توجيه ضرباتها إلى قطاع السياحة أو القيام بعمليات بمناطق مختلفة وهو ما يعكس يأسها في ضوء صمود الشعب المصري في مواجهتها بكل شجاعة.
وأكد الرئيس أهمية قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية، مناشدًا المصريين الصمود في مواجهة محاولات الإرهابيين لزعزعة استقرار مصر، معربًا عن ثقته من قدرة الشعب على هزيمة الإرهاب والقتلة والمخربين، مؤكدًا مواصلة مسيرة البناء والتعمير.
وأضاف أنه خلال مناقشات الاجتماع فقد قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب، تشمل إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب وسائل الإعلام، بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسئولية ووعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة، كما أعلن عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعّالية.
وفى ختام كلمته، طلب الرئيس من كافة المصريين أن يتحملوا هذا الألم، معربًا عن تقديره واحترامه لما أثبتوه خلال السنوات الماضية من صلابة أثارت إعجاب الجميع، سواء على صعيد تحمل تبعات العمليات الإرهابية أو بالنسبة لتحمل المصاعب الاقتصادية، مشددًا على عدم إمكانية النيل من مصر.
واستهل الرئيس الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على الضحايا الذين سقطوا اليوم، نتيجة الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا بكنسية مار جرجس بمدينة طنطا، وفي محيط الكنيسة المرقسية بمدينة الإسكندرية.
ووجه بأهمية قيام جميع أجهزة الدولة بتوفير أشكال الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين ومساعدتهم على تخطي هذه الأوقات العصيبة، مؤكدًا ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ووضع جميع الإمكانات الطبية المتاحة في خدمتهم، فضلًا عن تقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بشكل فورى وتيسير الإجراءات المتعلقة بذلك.
واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على تقرير مبدئي حول ملابسات الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم، حيث تم استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها أجهزة الدولة للتعامل مع تداعيات الحادثين وفقًا لتوجيهات الرئيس، وفي مقدمتها سرعة ضبط الجناة والدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة لمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة بمحافظات الجمهورية، وتعزيز التواجد الأمني وتوفير التأمين المكثف، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها من أجل إحكام السيطرة على جميع الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية والمتابعة المكثفة والدورية للحالة الأمنية.
وقدم الرئيس عقب انتهاء الاجتماع، كلمة إلى وسائل الإعلام نعي فيها شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم في الحادثين الإرهابيين، مشيرًا إلى أن الشعب يواجه الإرهاب بشجاعة منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة مفتوحة وطويلة الأمد مع التنظيمات الإرهابية الفاشية التي تمولها وتدعمها بعض الدول بالسلاح والمقاتلين.
وأوضح أن الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم هما محاولة أخري للنيل من تماسك ووحدة الشعب المصر ومقدراته، منوهًا بأن التنظيمات الإرهابية سعت خلال الفترة الماضية إلى إلحاق الضرر بمصر بمختلف الطرق، سواء من خلال توجيه ضرباتها إلى قطاع السياحة أو القيام بعمليات بمناطق مختلفة وهو ما يعكس يأسها في ضوء صمود الشعب المصري في مواجهتها بكل شجاعة.
وأكد الرئيس أهمية قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب وتمول التنظيمات الإرهابية، مناشدًا المصريين الصمود في مواجهة محاولات الإرهابيين لزعزعة استقرار مصر، معربًا عن ثقته من قدرة الشعب على هزيمة الإرهاب والقتلة والمخربين، مؤكدًا مواصلة مسيرة البناء والتعمير.
وأضاف أنه خلال مناقشات الاجتماع فقد قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب، تشمل إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء مصر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب وسائل الإعلام، بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسئولية ووعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة، كما أعلن عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم لتنظيم أعماله وتمكينه من الاضطلاع بمهامه بفعّالية.
وفى ختام كلمته، طلب الرئيس من كافة المصريين أن يتحملوا هذا الألم، معربًا عن تقديره واحترامه لما أثبتوه خلال السنوات الماضية من صلابة أثارت إعجاب الجميع، سواء على صعيد تحمل تبعات العمليات الإرهابية أو بالنسبة لتحمل المصاعب الاقتصادية، مشددًا على عدم إمكانية النيل من مصر.
