EN
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بما يمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج على المعاش فى سن الـ50، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون داخل اللجنة البرلمانية المختصة به الأربعاء 26 من الشهر الجارى.
وأوضح "العليمى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المادة 70 من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على: "للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية كما يلى:
أولا: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
ثانيا: إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لاحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون"،- لا تمنح مزايا كافية لإقناع ولو بنسبة 1% من العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية على مستوى المحافظات بتسوية معاشهم وأنه لابد من مميزات أخرى، وهو ما قدمه النائب ممثلا فى السماح للموظف بتعيين أقاربه من الدرجة الأولى.
وقال النائب إن القانون المدنى فى أحكامه يحدد من المقصود بأقارب الدرجة الأولى ، مضيفا : " إن القانون يستهدف تشجيع الشباب وتنشيط العمل ، ويمتص جزء كبير من البطالة ، حيث يعين 3 من الشباب على الأقل محل الموظف الذى ترك وظيفته ولديه 50 عاما بحيث وهو مايعنى توفير الاعتمادت المالية للتعيين ، فى ظل الوقت الذى تعانى فيه الدولة من العجز الاقتصادى".
وأوضح النائب أن القانون يعالج العجز فى الجهاز الإدارى للدولة الذى دفع الحكومة للاستعانة بغير المؤهلين أو المتخصصين، خاصة فى الفئة التى تتعامل مباشرة مع الجماهير بالوحدات المحلية والسجل المدنى والمرور.
ولفت النائب إلى أن القانون يعالج البطالة التى تصل لـ12% وينشط الوظائف القيادية ويخفض سن العاملين بها.
وردا على الاتهامات الموجهة للقانون بأنه يرسخ لثقافة التوريث، قال النائب: "تقدمت بهذا القانون عن قناعة وبعد قيامى باستطلاع لرأى بين مجموعة من الأسر التى تعاني من بطالة أبنائها وأبدت موافقتها على القانون لتخفيض نسبة البطالة وأنا على استعداد للرد على أى أسئلة داخل اللجنة بشأن هذا القانون".
