خبير اقتصادى: تكلفة الاقتراض الداخلى للحكومة مرتفعة وتؤدى لزيادة التضخم

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أهمية اتجاه وزارة المالية لتقليل الاقتراض الداخلى فى أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة عليها، لافتا إلى أن "تكلفة الاقتراض من الخارج حاليا أقل بصورة كبيرة من الاقتراض من الداخل، لذلك أتوقع أن تتوسع وزارة المالية فى طرح سندات دولارية خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الخبير الاقتصادى، اليوم، السبت، أن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدا، وستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، ما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.

وقال إن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي، سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبا، ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديدة لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.