EN 
- خلافات بقوى عاملة البرلمان حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية
- رئيس اللجنة يتساءل: "عايزين يفتحوا الباب تاني ليه للنقابات المستقلة؟"
- ممثل وزارة القوى العاملة: الحكومة تريد الحفاظ على الكيانات الشرعية القائمة
- اللجنة توافق على استمرار النقابات العمالية الحالية بالقانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة خلافات حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها لمناقشة القانون، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان.
وتنص المادة على "أن تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه".
وحول هذا الشأن قالت إحدى النائبات إنها تعترض علي الزام النقابات القائمة بإيداع أوراقها من جديد في الجهة الإدارية وهي وزارة القوى العاملة لأن هذه النقابات قائمة بالفعل ولها شخصية اعتبارية.
وأشارت إلى أنه توجد نقابات مستقلة كانت تثبت وجودها بإيداع أوراقها ومعني ذلك ان النقابات المستقلة سيتم الاعتراف بها عن طريق الإيداع.
واعترض النائب جبالي المراغي علي ذلك معتبرا انه إذا تم السماح بالإيداع للنقابات سنعود للفوضى مرة ثانية، موضحا أنه يجب ان يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية بحيث تكون غير تابعة للجهة الإدارية لأننا نعاني من ذلك مع منظمة العمل الدولية.
وتساءل المراغي: "عايزين يفتحوا الباب تاني ليه للنقابات المستقلة؟"، فرد ممثل القوى العاملة بأن الحكومة تريد الحفاظ علي الكيانات الشرعية القائمة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، إننا نصيغ قانونا جديدا نحافظ به علي الكيانات القائمة بينما الكيانات الجديدة سيتم انشاؤها بعد إيداع أوراقها.
وأكد محمد وهب الله وكيل اللجنة أننا ننشئ قانونا جديدا يجسد للحركة العمالية في المرحلة القائمة، مستطردا: "النقابات سيكون لها وضع قائم قبل القانون ووضع آخر بعد صدور القانون الجديد".
واستمر الخلاف إلى أن وافقت اللجنة في النهاية، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية بعد إقرار مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" كما هو مقدم من الحكومة.
