انقسام بين الأحزاب السياسية حول تعديلات قانون الانتخابات

انقسمت الاحزاب والقوى السياسية حول اجراء الانتخابات البرلمانية بنسبة 70% للقائمة النسبية و30 % للنظام الفردي بعد التسريبات الحكومية التى اعلنت عن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وفقاً لهذا الشكل بدلا من المناصفة بين الفردي والقائمة.

وظهرت اتجاهات مؤيدة لهذا التعديل، بينما هاجمت أخرى هذا الأمر واعتبرته بوابة لمرور فلول الحزب الوطنى المنحل قضائيا للبرلمان المقبل، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات بنسبة 100 % وفقاً لنظام القائمة النسبية.
ووصفت بعض القوي السياسية الشكل الجديد لنظام الانتخابات بأنه غير دستوري، وهدد البعض بمقاطعة الانتخابات اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وأكد محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحزب طالب بإجراء الانتخابات بنسبة 100% بنظام القائمة وقررنا تأجيل التنسيق مع القوى السياسية الاخرى انتظارا لما ستسفر عنه القرارات النهائية بخصوص قانون الانتخابات.
وقال إن الحزب سينظر للعملية الانتخابية برمتها، لذا سننتظر شكل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك شكل الاشراف القضائى والخريطة الكاملة للبيئة القانونية والاجرائية للعملية الانتخابية لنرفضها كاملة أو نقبلها.
وانتقد البلتاجى عدم الاستجابة لمطالب الاحزاب والقوى السياسية بتطبيق فكرة العزل السياسى لرموز الحزب الوطني المنحل قضائيا، مشيراً إلي أن هناك 4 أحزاب محسوبة على الحزب الوطنى ستخوض المعركة المقبلة سواء بالقائمة أو الفردي وهذا خطر.
وحول سبب تصعيدهم ضد المجلس العسكري قال البلتاجي: "لا نهاجم من أجل صفقات وإنما نشعر بقلق حقيقى حول مصير العملية الديمقراطية والسياسية برمتها".
من جانبه قال المستشارمصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن هذا التقسيم بين القائمة والفردي سينتهي لنفس النتيجة وهو وصول عناصر الحزب الوطني المنحل للبرلمان المقبل.
وانتقد د.محمد أبو العلا من الحزب الناصري إصرار المجلس العسكرى على الجمع بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردي، مضيفا: "شبهة عدم الدستورية ستلاحق هذه الانتخابات خاصة وانها ستسمح بمرور فلول الحزب الوطنى للبرلمان مما يعد إفساد جديد للحياة السياسية".
وكشف عن بدء عدد من الأحزاب دراسة مقاطعة الانتخابات إذا أصرت السلطات على استمرار الوضع على ما هو عليه.
وهاجم د.احمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالبهم باجراء الانتخابات فقط بنظام القائمة النسبية غير المشروطة. وأضاف: "ما حدث سيؤدى لمزيد من ارباك القوى السياسية ونقول لهم من سيتحمل مسئولية اراقة الدماء حال إجراء الانتخابات بالنظام الفردي".
من جانبه وصف ناجى الشهابى التقسيم الجديد بين الفردى والقائمة بغيرا لدستورى معتبرا بيانات الاخوان تستهدف الضغط على المجلس العسكرى خوفا من سيطرة الإخوان على البرلمان المقبل.
ووصف تامر الميهى احد وكلاء مؤسسى الحزب الديمقراطى المصرى الاجتماعى التعديل الجديد للقانون بالايجابى والخطوة الجيدة للأمام، لافتا إلى ان اعلان بعض القوى التصعيد ضد المجلس العسكرى مجرد شعور بخيبة الامل إزاء عدم الاستجابة لمطالبهم. وأضاف: "المجلس لا يتحرك الا تحت ضغط وهذا يصيب القوى السياسية بالإحباط ".
ومن جانبه ايد حزب العدل استجابة المجلس العسكرى الجزئية لمطالبهم، وقال عبد المنعم إمام احد مؤسسي الحزب إن ما تحقق ايجابي وأفضل من نسبة ال 50%.