EN
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة العليا للتعويضات الخاصة بالمقاولين العاملين بمشروعات الدولة، والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وتتشكل اللجنة بعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات بقرار وزير الإسكان رقم 699 لسنة 2017 وتضم العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام عملها، وتعاون اللجنة فى الأسس والضوابط وحساب نسب التعويضات زيادة أو نقصانًا والمدة اللازمة وقواعد الصرف.
وأضاف "مدبولى"، أن اللجنة أعدت على مدار جلسات انعقادها المتعاقبة تقارير بمقترح لتحديد وتوحيد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون 84 لسنة 2017، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وكذلك تقارير بنسب التعويضات بخصوص الأعمال التالية: نسب التعويضات لعقود المقاولات (للمنشآت السكنية – للمنشآت الإدارية والخدمية – لأعمال محطات الرفع – لأعمال محطات التنقية – لبنود أعمال المطابق من الخرسانة المسلحة وغرف المحابس – لبنود أعمال المطابق وغرف المحابس شاملة قطع الغيار والمحابس - لأعمال المطابق من الخرسانة العادية – لأعمال مشروعات الطرق "14 جدول")، وكذا نسب التعويضات لأعمال التوريدات (توريد حديد التسليح – توريد الأسمنت – توريد الطلمبات – توريد المولدات والمحركات).
