بحثاً عن الثراء السريع.. الطامعون ينقبون عن الآثار تحت بيوتهم.. ومتخصصون: اختفاء 30% من القطع خلال الفترة الأخيرة.. ورئيس الفتوى السابق يفجر مفاجأة

النبراوي:
سرقة الآثار المصرية طمس لمعالم الثقافة وضياع للتاريخ
الكحلاوي:
30 % من آثار مصر تمت سرقتها خلال السنوات الخمس الأخيرة
البرلمان يحمل الحكومة مسئولية عمليات التنقيب العشوائية عن الآثار
رئيس الفتوي بالأزهر سابقا:
التنقيب عن الآثار حلال شرعا

كثيرا ما تطالعنا الأخبار يوميا عن وفاة شخصين او ثلاثة نتيجة سقوط منزل عليهم بعدما قاموا بالحفر اسفله بحثا عن اثار الأمر الذي دفع موقع "صدى البلد" الإخباري، للبحث في الأزمة ومعرفة اسبابها وكيفية التخلص منها حماية للكنوز المصرية.

يؤكد الدكتور رأفت النبراوي ، أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامية وعميد كلية الآثار – جامعة القاهرة ( سابقا) أن البحث عن الثراء السريع وهوس بعض المصريين بجمع الأموال يعد السبب الرئيسي في زيادة التنقيب والبحث عن الآثار في كل ربوع الجمهورية ، مشيرا الي ان سرقة الآثار سرقة فعلية للتاريخ المصري وطمس لمعالم الثقافة المصرية.

وأوضح النبراوي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الحفاظ علي الآثار المصرية من الضياع وحمايتها من السرقة مسئولية الجميع وليس وزارة الآثار بعينها حيث تشترك وزارة السياحة ممثلة في شرطة السياحة والاثار وكذلك وزارة الأوقاف بالإضافة إلي جميع أطياف الشعب المصري في مسئولية حماية القطع الأثرية التي تزخر بها الأراضي المصرية.

وأشار أستاذ الآثار إلي أن مصر تمتلئ بالآثار التي نحتها المصريين القدماء لتسجيل حياتهم وتاريخهم في كل محافظات الجمهورية ولاسيما محافظات الصعيد وبالتحديد بالقرب من ساحل النيل ، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبة علي كل من يتستر علي سارق للآثار ومن ينقب عنها ومن يسهل عمليات السرقة.

كما أكد الدكتور محمد الكحلاوي ، الأمين العام لجمعية الأثريين العرب أن 30 % من القطع الأثرية التي تمتلكها الدولة المصرية سُرقت خلال الخمس سنوات الأخيرة ولاسيما بعد اندلاع ثورة يناير، مشيرا الي أن التنقيب الذي يقوم به عدد من المواطنين في محافظات الجمهورية هدفه البحث عن الثراء السريع من خلال تجارة الأثار التي تعد من أكثر أنواع التجارة المربحة.

وأوضح الكحلاوي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن التنقيب عن الاثار والبحث عنها سيستمر الى أبد الدهر والي قيام الساعة بسبب طمع النفس البشرية ، لافتا الي ان هناك عصابات منظمة تضم بعض المسئولين الكبار التي تعمل علي بيع آثار الدولة المنهوبة لحسابها الخاص وهو الامر الذي يقلل من عزيمة الدولة في صد التنقيب عن الاثار وسرقتها.

وتعليقا علي كيفية محاربة التنقيب المستمر عن الآثار بمعرفة المواطنين بعيدا عن أعين الدولة ألمح الأمين العام لجمعية الأثريين العرب الي أنه لا يمكن محاربة تلك الظاهرة إلا من خلال زيادة التوعية لدي المواطنين عبر وسائل الإعلام ، مطالبا الدولة بضرورة تبني برامج لغرس قيمة الآثار في نفوس النشء عبر المدارس والأسرة ووسائل الإعلام المختلفة.

فيما أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش ، رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف سابقا ، أن التنقيب الذي يقوم به المصريون في شتي ربوع الدولة حلال شرعا ولكن بشرط أن يكون في نطاق الأراضي المملوكة للشخص ذاته وليس في زمام الدولة التي تبسط الدولة سيطرتها عليها، مشيرا إلى أن الشرع الحنيف سمح لمن أحيا أرضا مواتا بأن يمتلكها وينتفع من خيراتها.

وشدد الأطرش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي من يستخرج آثارا من أرضه المملوكة له ملكية خاصة أن يخرج عن كل قطعة يجدها زكاة المعادن وذلك وفقا لتعاليم الدين الإسلامي ، منوها إلي انه لايجوز لأي شخص أن يتصرف في الآثار المملوكة للدولة سواء بالبيع او غيره.

بينما أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب، أن المشرع المصري وضع قانونا لتجريم التنقيب عن الآثار وسرقتها دون علم الحكومة ولكن دون تفعيل علي ارض الواقع حتي الأن، محملا وزارة الأثار المسئولية كاملة عن السرقة التي تتعرض لها الكنوز المصرية ونهبها.

وشدد عوارة في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" إلى ضرورة قيام الدولة بمواجهة العصابات التي تغري بعض المواطنين بالأموال من أجل التنقيب عن الآثار اسفل بيوتهم وفي اراضيهم لبيعها لحسابهم الخاص بحثا عن الثراء الفاحش علي حساب الدولة وممتلكاتها.

كما استنكر وكيل لجنة الإعلام والآثار بمجلس النواب عمليات خروج القطع الأثرية من مصر الي الدول الأوربية وعرضها في المتاحف مما يساهم في جذب عمليات أجنبية لدولة المعرض دون ان تستفيد منها مصر بشئ علي الرغم انها المالك الأساسي.

وكانت قد داهمت فرقة من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في مصر، أحد المنقبين عن القطع الأثرية في مدينة المنيا، وضبطت بحوزته 18 قطعة أثرية، تبين أنها كشف أثري تاريخي ثمين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن “ أحد الأشخاص استخرج خلسة، قطعا أثرية عدة لتكتشف الجهات الأمنية أن المضبوطات تعد كشفًا أثريًا مهمًا لمقصورة جنائزية للملك سيتي الثاني، وعلى أثر ذلك تم التحفظ على موقع الحفر، وتشكيل لجنة لاستكمال الكشف الأثري.

وتتزايد جرائم البحث والتنقيب عن الآثار فى عدة مناطق مصرية بشكل يومى إضافة الى تجارة الآثار التى يمارسها الكبار ويتم تهريبها خارج مصر.