EN
- الحكومة تبدأ الاجتماع الأسبوعي بالوقوف حدادا على ضحايا حادث قطاري الإسكندرية
- "الوزرا"ء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ويحيله إلى مجلس الدولة
- الحكومة توافق على قانون بشأن إطالة مدة شركة سوميد 27 عاما
- الموافقة على تخصيص 1250 م2 من أملاك الدولة لإقامة محطة خدمة تموين سيارات بأسوان
- الموافقة على تعديل مسمى كلية الإدارة الفندقية بجامعة الإسكندرية إلى السياحة والفنادق
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الأليم لقطاري خورشيد بالإسكندرية الذي وقع يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من أغسطس الجاري.
على جانب آخر، وفي ضوء اهتمام الحكومة بإيجاد بيئة تشريعية تواكب التطورات الحديثة وتلبي متطلبات المجتمع وتراعي احتياجات المواطنين، فقد استعرض المجلس أجندة الحكومة التشريعية المقترحة خلال دور الانعقاد التشريعي الجديد لمجلس النواب، والتي تتضمن بيانًا بمشروعات القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والأخرى المحالة إلى مجلس الدولة، إلى جانب مشروعات القوانين المتداولة بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستيفاء الملاحظات ووضع الصيغ النهائية لتلك المشروعات.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد استيفاء جميع الملاحظات، مع إحالتها إلى مجلس الدولة، وذلك تمهيدًا لإصدارها، ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة بهدف تهيئة مناخ جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على النحو الذي يخدم الاقتصاد القومي.
كما وافق على مشروع قانون بشأن إطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لمدة سبعة وعشرين عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 1250 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسوان عند مدخل قرية الغنيمية على الطريق الغربي الصحراوي (أسوان/القاهرة) لصالح محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة محطة خدمة تموين سيارات.
كما وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يخص تعديل مسمى كلية الإدارة الفندقية بجامعة الإسكندرية ـ فرع مرسي مطروح، إلى كلية السياحة والفنادق.
ووافق المجلس على اعتماد المقترحات الخاصة بتحديد أسس وضوابط نسب التعويضات المتعلقة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
وفي إطار الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار والسعي لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المتعلقة بعدد من الموضوعات.
